«أبل» تخسر معركتها القضائية أمام الاتحاد الأوروبي : روكب اليوم الاقتصادية

ويُلزم هذا التصنيف العملاق الأميركي بامتثال صارم لمنح الشركات المنافسة مساحات أكبر للعدالة والتنافسية.
ويشكل الحكم الصادر عن «المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي» في لوكسمبورغ دعماً استراتيجياً قوياً لمنظمي مكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية، في مساعيهم الرامية لكسر الاحتكار التكنولوجي وإتاحة خيارات أوسع للمستهلكين في أوروبا.

ويعد «قانون الأسواق الرقمية الأوروبي» بمثابة دليل إجرائي صارم يحدد المحظورات والمسموحات لعمالقة التكنولوجيا الفائقة، مع التلويح بفرض عقوبات مالية رادعة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة.

وقد دفع هذا القانون الصارم شركات كبرى مثل «أبل»، و«ميتا»، و«بايت دانس» المالكة لمنصة تيك توك، إلى خوض معارك قضائية شرسة منذ دخوله حيز التنفيذ في مايو 2023.

وفي أول رد فعل لها، جددت الصانعة الأميركية لسياسات وبرمجيات هواتف آيفون انتقاداتها الحادة للقانون؛ حيث قال متحدث باسم «أبل»: «نؤمن راسخاً بأن تفويض وقواعد قانون الأسواق الرقمية يتجاوز ما هو قانوني ومتناسب، مما يهدد بتقويض عقود من حماية الخصوصية والأمن اللوجستي التي بنيناها لعملائنا، ويترك مستخدمينا عرضة لمخاطر أمنية جديدة»، مؤكداً أن الشركة ستواصل الدفاع عن الابتكار والخصوصية التي يستحقها عملاؤها في أوروبا.
ومع ذلك، لا تزال الفرصة متاحة أمام «أبل» لاستئناف الحكم في المسائل القانونية فقط أمام «محكمة العدل الأوروبية»، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد.

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2024 عندما تقدمت «أبل» باحتجاجات قضائية عقب قيام المفوضية الأوروبية بتصنيف متاجر تطبيقاتها الخمسة الموزعة على أجهزة آيفون وآيباد وحواسب ماك وأب تي في وساعات أبل كخدمة منصة أساسية موحدة تحت طائلة القانون؛ إلا أن القضاة أيدوا وجهة نظر منظمي المنافسة الأوروبيين، مبررين ذلك بأن «تلك المتاجر تمتلك الغرض التشغيلي نفسه بغض النظر عن طبيعة الجهاز، وهو ربط مطوري التطبيقات بالمديرين والمستخدمين النهائيين لتسهيل توزيع البرمجيات».

كما رفضت المحكمة اعتراضات «أبل» بشأن إلزام نظام تشغيلها «آي أو إس» بالسماح للأنظمة والمتاجر المنافسة بالتوافق والتشغيل البيني المشترك مع بيئتها البرمجية المغلقة.

واختتم التقرير بإيضاح الوضع القانوني لخدمة الرسائل «آي مسج»؛ حيث حاولت «أبل» الطعن مسبقاً في إمكانية تصنيف الخدمة كمنصة اتصالات شخصية مستقلة عن الأرقام.

وقضت المحكمة بأن هذا التصنيف بحد ذاته لا ينتج عنه آثار قانونية ملزمة تغير من الموقف القانوني الحالي لـ«أبل»، مشيرة بوضوح إلى أن التزامات قانون الأسواق الرقمية لا تنطبق حالياً على «آي مسج» نظراً لأن الخدمة لم يتم إدراجها وتحديدها رسمياً في قرارات المفوضية كـ«بوابة رئيسية مهمة»، مما يمنح التطبيق مهلة تشغيلية مؤقتة بعيداً عن مقصلة العقوبات الأوروبية.