روكب اليوم
2026-10-30 06:44:00
توقعت مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» استمرار تشديد السياسة النقدية في مصر حتى نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، في ظل ارتفاع أسعار النفط، والضغوط على الجنيه المصري مع تجدد مخاطر تصاعد الصراع الإقليمي، إلى جانب القيود المفروضة على تدفقات النقد الأجنبي نتيجة استمرار الاضطرابات المحتملة في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.
وقال جميل نعيم، المدير المساعد لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، يمثل أول زيادة منذ مارس آذار 2024، ويأتي في ظل ظروف خارجية صعبة ومستويات مرتفعة من عدم اليقين، بهدف تثبيت توقعات التضخم واحتواء الضغوط السعرية المحتملة.
وأضاف نعيم أن السياسة النقدية ستظل متشددة خلال الفترة المتبقية من عام 2026 وحتى أوائل عام 2027، في ظل ارتفاع أسعار النفط، والضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري مع تجدد مخاطر تصاعد الصراع الإقليمي.
وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات المحتملة في حركة الملاحة بالبحر الأحمر قد يفرض قيوداً على تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز الحاجة إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة.
وأوضح أن استئناف دورة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، وفقاً للبيانات الاقتصادية، يتوقف على انحسار الضغوط الخارجية على الأسعار وتحسن توقعات التضخم.