
وأكد عدد من المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، وناشطون وصحافيون وبعض المسؤولين الحكوميين ممن يستخدمون شركة الاتصال “يمن موبايل” التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين في صنعاء، لـ”العربي الجديد”، أنهم تلقوا الخميس الماضي رسائل على أرقام هواتفهم، تقول إنها من رئاسة الجمهورية في صنعاء.
وفي نصها: “على جميع المغرر بهم الذين ما زالوا يقاتلون في صفوف تحشيدات العدو السعودي ضد بلدهم أن يستغلوا العفو الرئاسي العام من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط”.
وقال المواطن عمار محمد، لـ”العربي الجديد”، إن الرسائل من هذا النوع ازدادت خلال الفترة الأخيرة، التي تصل إلى هاتفه من شركة “يمن موبايل”، تحمل تحذيرات وتهديدات وتطالب بعدم مساعدة القوات الجنوبية والحكومة.
في الأثناء رصد مشتركون في مدينة تعز وصول أكثر من عشر صيغ مختلفة من هذه الرسائل عبر شبكات “يمن موبايل” و”يو” و”سبأفون”، حملت جميعها اسم المعرّف الرسمي “GOV” أو “presidency”.
وفي هذا السياق، وثقت منظمة “سام” للحقوق والحريات (مقرها جنيف، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن)، في تقرير يوم السابع من نوفمبر الحالي بعنوان “رسائل تحت القصف”، 11 رسالة نصية احتفظت بها أسرة واحدة في تعز، فيما نقلت عن رب الأسرة قوله إنه تلقى أكثر من 30 رسالة على هاتفه وهاتف زوجته حتى منتصف أكتوبر الماضي.
ورصد التقرير تنوع مضامين هذه الرسائل بين دعوات إلى الاستفادة من “العفو” والعودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأخرى تحثّ سكان تعز على التعاون مع الجماعة، إلى جانب تحذيرات من تعرّض المدينة للدمار في حال استمرار المواجهات.
وكان تقرير لـ”مشروع مكافحة التطرف” (منظمة دولة)، في 2023، قد تحدث عن توظيف الحوثيين التكنولوجيا أداة للقمع والمراقبة، حيث تستغل الجماعة هيمنتها على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت للوصول إلى بيانات المستخدمين وجمع المعلومات الاستخبارية عنهم.
تطاول هذه الاختراقات هواتف قيادات عسكرية وسياسية، فيما لا يقتصر الضرر على انتهاك الخصوصية أو الاطلاع على المحادثات والبيانات، بل يتعداه إلى انتحال هوية أصحاب الحسابات والأرقام المخترقة للتواصل مع دائرتهم المقربة، وتمرير معلومات مضللة، أو استدراجهم للكشف عن أسرار حساسة.
وفقد أفاد مقاتلون في صفوف الحكومة المعترف بها دولياً، “العربي الجديد”، عن تلقيهم رسائل من أرقام قيادات عسكرية تتضمن أوامر بالانسحاب من المواقع، مؤكدين أنهم تجاهلوها بسبب معرفتهم باختراق هواتف القيادات.
كذلك يعتبر الحوثيون الاتصالات والإنترنت مصدراً رئيسياً لخزينتهم، نظراً للحجم الكبير للإيرادات التي يحصلون عليها من هذا القطاع والتي ذكرها تقرير خبراء الأمم المتحدة في 2024، وقدّر أن تصل إلى ما يقرب من مليار دولار سنوياً، تذهب للحوثيين من المكالمات الدولية والتجوال فقط.
وعاد الفريق الأممي في تقريره لعام 2025 ليؤكد استمرار هذه الممارسات، موثقاً رسائل نصية تطلب مساهمات مالية لدعم “القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر”.
- حرب من نوع آخر
وقال خالد الوليد، وهو ناشط من مدينة عدن، لـ”العربي الجديد”، إن المواطنين “في كل المناطق المحررة (الخاضعة للحكومة) يتعرضون لحرب وإرهاب نفسي من خلال الإشاعات وكمية المعلومات المغلوطة والخاطئة التضليلية والرسائل التي تبثها مليشيات الحوثي”.
وأضاف أن الجماعة “تستخدم شركات الاتصالات والإنترنت التي تسيطر عليها، والتي ما زالت تعمل في المناطق المحررة رغم خطورتها وحساسية المرحلة”.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد وجّه الحكومة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المختصة، خلال الفترة الماضية، لحل ملف الاتصالات والإنترنت وإيجاد بنية اتصال آمنة وموثوقة في المناطق الخاضعة للحكومة، بعيداً عن سيطرة الحوثيين وتحكّمهم، ومنع مواصلة تمكينهم من الاستفادة من هذه الاتصالات لأغراض عسكرية ضد المواطنين اليمنيين والقوات الأمنية والعسكرية.
وقال مصدر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ”العربي الجديد”، إن “الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على بحث اتخاذ خطوات لتوفير اتصالات آمنة تساعد في عملية فجر اليمن (أُطلقت مطلع أكتوبر الماضي) وحماية المواطنين”.
وأضاف: “وذلك من خلال رفع مستوى الجاهزية وتسخير جميع إمكاناتها وكوادرها لخدمة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، والعمل بجهد كبير على استعادة قطاع الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتوفير خدمات اتصالات آمنة”.
وبحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شادي باصرة، مع مسؤولي الوزارة خلال اجتماع الخميس الماضي، اتخاذ خطوات لتوفير اتصالات آمنة تساعد في عملية “فجر اليمن” وفق توجيهات العليمي.
وكانت الحكومة قد عقدت لقاءات وناقشت ملف تأمين الاتصالات وتعزيز البنية التحتية بعيداً عن سيطرة الحوثيين، قبل التصعيد الحوثي الأخير وبعده، الذي بدأ في أغسطس الماضي.
واتخذت الحكومة قرارات وإجراءات قال مسؤولون في وزارة الاتصالات إنها ركزت على الدعم والتطوير والتحديث والتوسعة لبيئة شركات الاتصالات والإنترنت وبنيتها في عدن، بعد استحواذها على شركة “سبأفون الجنوب”، ومقرها عدن، ضمن خطة تقوم فيها الوزارة حسب توجهات الحكومة في تأمين الاتصالات والإنترنت وحمايتها.
ومع أن الحكومة تقول إنها تعمل على تأمين الاتصالات والإنترنت في المناطق الخاضعة لها، إلا أن المخاوف تبقى قائمة من عدم قدرتها على توفير البديل للشركات التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي 13 أكتوبر الماضي، اتهمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جماعة الحوثيين بتسخير الشبكات الخاضعة لسيطرتها في أنشطة عسكرية وأمنية، شملت تشغيل الطائرات المسيّرة، وتوجيه المقذوفات، وأعمال التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية، فضلاً عن نشر الأخبار المضللة وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظة تعز؛ محذرةً من أن هذه الممارسات تعرّض المنشآت المدنية لخطر الاستهداف المباشر.
بالمقابل، ذكرت مصادر عسكرية في القوات الحكومية لـ”العربي الجديد”، أن الطيران الحربي استهدف في الفترة الماضية عدداً من أبراج الاتصالات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خصوصاً في المناطق المحاذية للمحافظات الخاضعة للحكومة.
وأضافت أن ذلك يأتي بعدما استخدم الحوثيون هذه الأبراج لمساعدة الطيران المسيّر الانتحاري والمفخخ من خلال ربطه برمجياً وتقنياً بشرائح تتحكم فيه من خلال هذه الأبراج القريبة من جبهات ومواقع القوات الحكومية، ولا سيما أن هذا النوع من الطائرات لا يستطيع التحليق لمسافة طويلة أكثر من عشرة كيلومترات، حسب المصادر.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض شركات الاتصالات، مثل “يمن موبايل” وشركة “يو”، التي تستمر خدماتها في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، مع أن مقرها والتحكم فيها في صنعاء، يستغلها الحوثيون لتتبع إشارات شرائح القيادات والجنود والمقاتلين الحكوميين، الذين يستخدمون شرائح للشركتين المذكورتين، لمهاجمة مواقع قوات الحكومة ومعسكراتها وتحشيداتها.
وفي 17 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين (عبر وكالة “سبأ” بنسختها التي تدريها الجماعة) أن الغارات المنفذة منذ مطلع أغسطس الماضي تسببت في خروج 902 مواقع ومحطات اتصالات عن الخدمة، مشيرةً إلى أن القطاع تعرّض منذ بداية الحرب وحتى نهاية عام 2025 لأكثر من 2764 غارة، أدت إلى تدمير كلي أو جزئي لأكثر من 1104 منشآت.
ويطرح فشل الحكومة في سحب ملف الاتصالات والإنترنت من سيطرة الحوثيين، تساؤلات كثيرة، علماً أن مصادر سياسية تقول إن الحوثيين يعتبرون الاتصالات والإنترنت خطاً أحمر، ويهددون باستهداف البنية التحتية في عدن وأي خطوات تهدف إلى قطع إيرادات الاتصالات والإنترنت في المناطق الخاضعة للحكومة.
لكن خبراء يشيرون إلى أن الحكومة لم تتمكن من تأسيس بنية تحتية كافية للاتصالات، فيما لا تزال البنية التحتية كلها في صنعاء، فبوابة الإنترنت الدولية وسيرفرات “يمن نت” وشركة “تليمن” ومركز تحكم شركات “يمن موبايل” و”يو” إلى جانب “سبأفون”، كلها تدار من هناك.
- أداة قوة بيد الحوثيين
واعتبر أن “الحكومة تساهلت في قطاع الاتصالات منذ وقت مبكر، ولم تتحرك بشكل جدي لإيجاد حلول بديلة غير تلك التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين”. وبالتالي في رأيه، “لا يوجد هناك الكثير أمام الحكومة للقيام به سوى قطع الاتصالات، وهو بلا شك سيسبب ضرراً كبيراً على السكان الذين يعتمدون على الاتصالات بشكل كبير، بكونها وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في العصر الحالي”.
من جهته، رأى خبير أمن المعلومات اليمني معاذ عبد الفتاح، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن ما شهدته تعز يمثل “عرضاً عملياً لهشاشة السيادة الرقمية اليمنية، ويكشف عن فراغ سيبراني تعانيه الدولة”.
وأوضح أن “إيصال رسائل جماعية تحت معرّفات رسمية مثل GOV عبر ثلاث شبكات مختلفة في وقت واحد لا يتطلب اختراقاً معقداً بقدر ما يستند إلى السيطرة الفيزيائية والمنطقية على البنية التحتية المركزية في صنعاء”.
أما بشأن اختراق هواتف القيادات، ففرّق عبد الفتاح بين مستويين من الاستهداف: الأول اعتراض الاتصالات وتتبع المواقع، وهو ما توفره السيطرة على البنية التحتية للشبكة عبر تتبع أبراج الاتصال والتنصت على المكالمات والرسائل.
بدوره، رأى الكاتب الصحافي اليمني عمار علي أحمد، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن حملات الرسائل النصية الجماعية لا تمثل تحولاً جديداً في عقيدة الحوثيين لإدارة المعركة، بقدر ما هي “توظيف مستحدث” لسيطرتهم القائمة على قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن الجماعة “دأبت سابقاً على تسخير الشبكات المدنية في التجسس واختراق هواتف القيادات العسكرية، قبل أن تتوسع حالياً نحو توظيفها أداة للحرب النفسية ودعوة سكان المناطق الخاضعة للحكومة إلى الاستسلام”.
ووصف استمرار اعتماد ملايين السكان، بمن فيهم مسؤولون وقيادات عسكرية، على شبكات يديرها الحوثيون بأنه وضع “كارثي” يترك المناطق الخاضعة للحكومة مكشوفة أمنياً واستخباريّاً، ويسهّل رصد التحركات العسكرية على خطوط التماس.
وقال: “من غير المقبول أن تخوض الحكومة مواجهات عسكرية في الجبهات، بينما تملك الجماعة القدرة على مخاطبة الملايين في مناطق سيطرة الحكومة ودعوتهم إلى الاستسلام وسحب المقاتلين”.
