روكب اليوم
2026-09-15 13:10:00
وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح حذف بند كان سيسمح بإعفاء السلع مؤقتاً من الضريبة إذا أدت «ظروف خطيرة وغير متوقعة» إلى ارتفاع أسعارها.
من المقرر أن تدخل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في مفاوضات بشأن القواعد النهائية للنظام، والتي ستتضمن أيضاً توسيع نطاق الرسوم الحدودية ليشمل منتجات جديدة، بينها الغسالات وقطع غيار السيارات.
وتتمسك دول الاتحاد بخيار تعليق رسوم الكربون في ظروف معينة، من بينها ارتفاع سعر المنتج المعني بأكثر من 50% خلال فترة ستة أشهر.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت آلية «كبح الطوارئ» العام الماضي، وسط دعوات من فرنسا إلى تعليق الرسوم المفروضة على الأسمدة بهدف خفض التكاليف على المزارعين.
لكن المقترح أثار انقساماً داخل الاتحاد، إذ حذرت بعض الشركات من أن تعليق الرسوم قد يضر بالاستثمارات في خفض الانبعاثات وبالصناعات الأوروبية التي يفترض أن تحميها الضريبة من المنافسة مع الواردات الأرخص.
وصوّت المشرعون أيضاً لصالح توسيع نطاق ضريبة الكربون الحدودية ليشمل الشحنات الأصغر من الألمنيوم، بخفض الحد الأدنى من 50 طناً مترياً إلى 5 أطنان.
ويهدف التعديل إلى ضمان تطبيق الرسوم على واردات قطع الألومنيوم عالية القيمة وخفيفة الوزن المستخدمة في السيارات والأبواب والألواح الشمسية.
كما أيّد البرلمان تعديلات تشمل رسوم الكربون على خردة الألمنيوم الناتجة عن الاستهلاك النهائي، أو ما بعد الاستهلاك.
ولم تكن هذه الخردة مشمولة بالضريبة في البداية، ما أثار مخاوف لدى شركات الألمنيوم الأوروبية من أن يلجأ الموردون الأجانب إلى استخدام كميات أكبر منها للالتفاف على الرسوم الحدودية واكتساب ميزة سعرية على المنتجين الأوروبيين.
وقال بول فوس، المدير العام لرابطة «الألومنيوم الأوروبي»، إن الشركات الأوروبية قد تتعرض لضغوط شديدة إذا لم تتم معالجة هذه الثغرات.
(رويترز)