روكب اليوم
2026-05-19 08:36:00
وذلك بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق تمويل بهدف تمويل تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير وإنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد، أحد أهم المشروعات القومية الداعمة لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات استراتيجية تجعلها محوراً رئيسياً لحركة التجارة الدولية والاستثمارات الصناعية واللوجستية.
ويستهدف التمويل المساهمة في تنفيذ المشروع، الذي يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 متراً، وبعمق غاطس يبلغ 22 متراً، وتطويرها، بما يعزّز كفاءة الميناء ويرفع قدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، صرح محمد الأتربي، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي انطلاقاً من دوره الوطني الرائد في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة المرتبطة بتطوير البنية التحتية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لما لها من تأثير مباشر على دعم الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الدولية.
كما يأتي هذا التمويل تأكيداً على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الأتربي أن تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز على مدخل قناة السويس، وهو ما يعزز من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة معدلات التداول البحري.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يحرص دائماً على المشاركة الفعالة في تمويل المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعكس التزامه بدوره التنموي ومسؤوليته الوطنية في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد أن البنك يمتلك خبرات واسعة وإمكانات تمويلية قوية تؤهله للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكيو إن بي مصر، محمد بدير، إن هذا التمويل يعكس دور البنك في ترتيب الصفقات التمويلية الاستراتيجية وتنفيذها لتمكين القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم قدرته على تحقيق النمو المستدام.
وصرّح هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل من خلال المساهمة بمبلغ 2.25 مليار جنيه مصري من إجمالي قيمة التمويل، تأتي استمراراً لدوره الريادي في دعم التحالفات المصرفية الموجهة للمشروعات الحيوية.
وأضاف عكاشة أن المشروع يُسهم في تطوير البنية التحتية البحرية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة، والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكدًا أن الكفاءات المصرفية المدربة تمثل ركيزة أساسية لنجاح تلك العمليات التمويلية.
وأكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك تأتي في إطار دعم وتمويل المشروعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والنقل البحري، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء الرصيف البحري الجديد بميناء شرق بورسعيد يعد من المشروعات الحيوية التي تعزز حركة التجارة وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي لبنك الإسكندرية، داريو جراساني، أن مساهمة البنك في التمويل المشترك تأتي انطلاقًا من التزامه المستمر بدعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع جهود التنمية المستدامة.
وقال رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك الكويت الوطني مصر، أحمد الشال، إن مشاركة البنك تعكس استراتيجيته في دعم مشروعات البنية التحتية التي تعزز النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن البنك شارك سابقًا في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاعات الموانئ والكهرباء والطرق والطاقة.
كما أكدت هالة صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي مصر، حرص البنك على المساهمة في تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مكانة مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل البحري وتطوير كفاءة الموانئ المصرية.
وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، حازم حجازي، إن مشاركة البنك في التسهيل الائتماني المشترك تعكس التزامه الراسخ بدعم المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المشروع يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وأعربت رئيس قطاع الائتمان بميدبنك، إيمان أبوزيد، عن سعادة البنك بالمشاركة في التحالف المصرفي، مؤكدة أن التمويل يدعم تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد في مصر ويرفع كفاءة الموانئ وقدرتها التشغيلية.
ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، تامر سيف الدين، بأن المشروع من المشروعات الحيوية التي ستسهم في رفع كفاءة البنية اللوجستية وتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، حسين رفاعي، أن مشاركة البنك في التمويل المشترك تأتي تأكيدًا لدوره كشريك تمويلي فاعل في دعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة في قطاع الموانئ والبنية التحتية.
كما أعرب رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير، سعيد جمال، عن اعتزازه بالتعاون مع التحالف المصرفي، مؤكدًا أن هذا التمويل يمثل خطوة محورية في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، ويعكس ثقة المؤسسات المصرفية في أهمية المشروع وجدواه الاستراتيجية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ودعم تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.