الجنيه الإسترليني في مواجهة التوترات وترقب السياسة النقدية : روكب اليوم الاقتصادية

ويرى محللون أن التوصل إلى اتفاق سلام من شأنه أن يقدم دعماً قوياً للعملة البريطانية، مقابل كبح الطلب على الدولار كأداة ملاذ آمن. 

وفي غضون ذلك، تحركت العملة الأميركية في نطاق ضيق يوم الثلاثاء وسط ترقب لجهود إعادة فتح مضيق هرمز، وانتظار بيانات اقتصادية أميركية حاسمة قد تسهم في رسم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الإسترليني طفيفاً بنسبة 0.10% ليصل إلى 1.3468 دولار.

ولاحظ الخبراء أن العملة البريطانية حافظت على تماسكها على الرغم من التوقعات الأخيرة التي تميل نحو تيسير السياسة النقدية لبنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، حيث تراهن الأسواق على أن إبطاء وتيرة التشديد النقدي سيدعم الاقتصاد المحلي.

وكان محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، قد صرّح يوم الجمعة الماضي بأن السماح للتضخم بالتحرك فوق مستوى المستهدف البالغ 2% يعد أمراً مبرراً، بالنظر إلى حالة عدم اليقين المحيطة بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران. واستقرت العملة البريطانية دون تغيير يذكر أمام اليورو عند 86.46 بنس بعد مكاسب يومية متتالية، بعد أن كانت قد سجّلت أدنى مستوياتها منذ منتصف مايو الماضي خلال تعاملات يوم الجمعة عند 86.81 بنس.

وعلى الصعيد الداخلي، حذّر بنك «باركليز» المستثمرين من إغفال المخاطر السياسية المتزايدة في المملكة المتحدة قبل الانتخابات الفرعية المقررة في الثامن عشر من يونيو الجاري.

وأوضح البنك أن انتخابات منطقة «ماكرفيلد» (Makerfield) تمثّل مؤشراً رئيسياً قد يُعيد إشعال المخاوف والملفات المرتبطة بمخاطر السياسة المالية للدولة.

تتوقع التحليلات المصرفية أن تؤدي هذه التوترات السياسية المتصاعدة إلى اتساع علاوة المخاطر الخاصة بالجنيه الإسترليني مجدداً.

وقد تدفع هذه الضغوط بالعملة البريطانية نحو مستويات شبيهة بتلك التي شوهدت أواخر عام 2025 إبان أزمة البيان الخريفي الشهيرة، وهو ما يتسق مع توقعات تحرك زوج اليورو/إسترليني في نطاق يتراوح بين 0.88 و0.89 بنس وفقاً لتقديرات باركليز.

(رويترز)