
وبالنظر إلى أهمية مواقف تلك القوى من المشروع، يتولّى رئيس المجلس عيدروس الزبيدي بنفسه قيادة الدبلوماسية الاقتصادية إلى جانب السياسية، وقام في هذا الإطار بزيارة إلى روسيا طغى عليها الشأن الاقتصادي.
وفتح الزبيدي، الذي يشغل أيضا منصب عضو بمجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال لقائه بألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي المكلّف بملف الطاقة والاقتصاد، العديد من الملفات الاقتصادية وما توفّره من آفاق واسعة للتعاون بين موسكو والمجلس.
ويعدّ نوفاك من أهم صناع القرار الروسي في مجالي الطاقة والاقتصاد وتصفه بعض المصادر بالذراع اليمنى للرئيس فلاديمير بوتين في إدارة قطاع الطاقة وصنع السياسات الإستراتيجية المتعلقة بالنفط والغاز والطاقات المتجددة.
ويمتدّ المجال الجغرافي للدولة المستقلّة التي يعمل الانتقالي الجنوبي على تأسيسها على مناطق ذات أهمية إستراتيجية لجهة الموقع وأيضا لجهة الغنى بالثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن وغيرها كما هي الحال بالنسبة لمحافظتي شبوة وحضرموت.
ويشكّل ذلك أساسا لتعاون اقتصادي واعد بين الدولة المنشودة وقوى كبرى ذات تجارب راسخة في استغلال الثورات وإدارتها على غرار جمهورية روسيا الاتحادية.
ولن تكون موسكو جديدة عن مناطق الجنوب بل يمكن بناء علاقات المجلس الانتقالي معها استنادا إلى رصيد سابق تأسس في حقبة الاتحاد السوفياتي الذي كان طرفا فاعلا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) قبل توحيدها مطلع تسعينات القرن الماضي مع الجمهورية العربية اليمنية.
وناقش الزبيدي مع نوفاك “المستجدات الاقتصادية الراهنة وسبل دعم جهود الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية وأهمية مواصلة أعمال اللجنة الحكومية المشتركة المعنية بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى سبل تفعيل قنوات التواصل بين المؤسسات المعنية في البلدين”، بحسب ما ورد في منشور على الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.
ومما جاء في المنشور أنّ الزبيدي أجرى خلال زيارته إلى روسيا والتي اختتمت الخميس “سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الحكومة ووزارة الخارجية الروسية”.
وشملت الزيارة بحسب المنشور ذاته عقد اجتماعات ثنائية مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأكّد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اللقاءات “انفتاح الجنوب والمناطق المحررة على فرص الشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات الطاقة والنفط والزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية”، مشددا في الوقت ذاته على “أهمية إحلال سلام دائم يقوم على احترام تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة”.
ويكتسي البحث عن شركاء وازنين في مجال الاقتصاد والخدمات من حجم روسيا أهمية مضاعفة للمجلس الانتقالي الجنوبي في المرحلة الحالية التي تعاني فيها مناطق نفوذه من أزمات اقتصادية ومالية وخدمية حادّة انعكست بشكل عملي على مستوى عيش سكان تلك المناطق ويخشى المجلس نفسه تأثيرها السلبي المحتمل على شعبيته داخلها.
وكثيرا ما أثّرت تلك الأوضاع سلبا على علاقة الانتقالي بالسلطة الشرعية اليمنية ومستوى شراكته معها، حيث يرى المجلس أن الحكومة المعترف بها دوليا مسؤولة بشكل مباشر عن تلك الأزمات من خلال سوء إدارتها للثروات والموارد وعدم قردتها على التحكم فيها وحمايتها من الهدر والتبديد.
