رعا نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن، اليوم الخميس، لقاءًا تشاوريًا عقده قضاة المحاكم والنيابات، وكذا الموظفين الإداريين بالمحاكم والذي احتضنته المحكمة التجارية في مبناها بالعاصمة عدن.
وأوضح القاضي شوقي أن مطالب السلطة القضائية الموضوعة على طاولة المجلس تتمثَّـل بضرورة تبويب موازنة السلطة القضائية وإطلاق التسويات والترقيات، وتحقيق مطالب الكادر القضائي والإداري وحقوقهم المستحقة، وتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي السلطة القضائية، وكذلك عدم انتهاك استقلالية القضاء والقضاة ووقف الإجراءات التعسفية الانتقامية ضد رموز العمل النقابي والقضاة المطالبين بحقوقهم واستحقاقات السلطة القضائية.
وأكد رئيس نادي قضاة عدن في كلمته إلى منح الترقيات المتأخرة المستحقة طبقًا للقانون، بالإضافة إلى البت في التظلمات المقدمة بشأن آخر قرار ترقية صدر في 2017م، وبشأن الأثر المالي له، مع منح العلاوات السنوية المستحقة والمتوقفة منذ سنوات عديدة سابقة بأثر رجعي ومباشر، وانتظام اعتمادها وصرفها سنويًا وطبقًا للقانون، وإعادة تصحيح الأخطاء الجسيمة التي اعترت ما تم اعتماده منها مؤخرًا وعلى وجه السرعة والاستعجال، والى إعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية وتنظيمه بما يتواءم مع طبيعة الحالات المرضية ومعايير وآلية تقديم الرعاية الصحية لها داخليًا وخارجيًا.
وطالب القاضي شوقي هادي يسلم بضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى بإصلاح المنظومة المالية والمحاسبية في إطار هيئات السلطة القضائية وفقًا لبيانات المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورؤيته السابقة المعلنة في 9 يونيو 2021م، من خلال توحيد المنظومة المالية على مستوى جميع الهيئات والدرجات تحت إدارة مالية واحدة تتبع مجلس القضاء وموازنة مُـبوَّبة وفقًا لمعايير الشفافية والمساءلة ووضوح وعدالة الاستحقاق وأولوية باب المرتبات في أي زيادة تتحصل عن عملية الإصلاح تلك في الموازنة الحالية، أو أي زيادة مستقبلية مضافة لميزانية السلطة القضائية.
إلى ذلك ثمَّـن رئيس محكمة الميناء الابتدائية رئيس دائرة التدريب والتأهيل في نادي القضاة فرع العاصمة عدن القاضي الدكتور عمار علوي مسعود اهتمام مجلس القضاء الأعلى ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمنتسبي السلطة القضائية، وكذا اهتمامهم بالوضع القضائي.
ودعا القاضي عمار إلى إتاحة الفرصة للقضاة وأعضاء النيابات العامة للمشاركة في الدورات التدريبية وخاصًة تلك المتمحورة حول البحوث القانونية المتعلقة بعمل القضاة، واستقلال القضاء، والقضايا الجنائية والأحوال الشخصية والتجارية، وغيرها من المحاور المهمة.
وأكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل على أهمية الالتزام بالسلوك القضائي وما تُـمليه الأنظمة والقوانين واللوائح تجاه المتقاضيين، ومواصلة العلم والمعرفة بكل مستجد في مختلف مجالات العلوم القضائية والإنسانية والقانونية واكتساب المهارات، باعتبار أن القضاء أمانة في الأعناق ويجب أدائه باحترافية بين المتقاضيين.
ودعا رئيس محكمة الميناء الابتدائية إلى ضرورة استمرار الدور المنوط بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة عبر دورات يقيمها قضاة دوليين محترفين في عدد من المجالات المرتبطة بمهامهم ليتمكنوا من أداء رسالتهم السامية وهي الفصل بين الناس بالحق، والحكم بينهم بالعدل.
ونوَّه القاضي عمار علوي مسعود بأن منتسبي السلطة القضائية تقع على عاتقهم مهام جسيمة من خلال أعمالهم القضائية والإدارية وعلى إثر فإنه من الأولويات على المجلس ووزارة العدل رفع أداء المحاكم وتحسين ظروف العمل والتقاضي فيها.
من جانبهم شدد المشاركون في اللقاء التشاوري على ضرورة تشكيل إدارة رقابة مالية تخضع للجنة عليا مشكلة من قضاة المحكمة العليا ومحاكم ونيابات الاستئناف، وعلى قيام هيئات السلطة بتقديم موازناتها بشكل تفصيلي شفاف الى مجلس القضاء لإقرارها طبقًا لما تقدم وتقديمها للحكومة لإدراجها في موازنة الدولة بندًا واحدًا وفقًا للدستور والقانون، ووقف إهدار موازنة السلطة القضائية في أمور لا طائل منها كالسفريات والنفقات غير المبررة واتباع سياسة ترشيد الانفاق لا سيما في ظل الأزمة التي تعصف بمنتسبيها.
ودعا الحاضرون مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ خطوات جدية منظمة ومُـزمَّـنة ملموسة ومتاحة بشأن توفير الموارد اللازمة لقيام المحاكم والنيابات ومنتسبيها بأعمالهم بكفاءة وفاعلية من خلال تحسين المستوى المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية (قضاة وإداريين)، واتباع آليات ومعايير قانونية ومهنية عادلة بشأن المنح والدورات والمشاركات الخارجية والداخلية.