المركزي الأوروبي يُبقي خيار رفع الفائدة في يوليو على الطاولة : روكب اليوم الاقتصادية

وقال رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، يواكيم ناغل، في بيان: «سيجتمع مجلس الإدارة لعقد اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في يوليو، ونحن نبقي جميع خياراتنا مفتوحة ومستعدون للاستجابة مجدداً، إذا لزم الأمر».

من جانبه، حذّر أولو كاسيك، محافظ البنك المركزي الإستوني المُعيّن حديثاً، من أن التضخم قد يتسارع بوتيرة أكبر من المتوقع في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة.

وقال في تدوينة: «بالنظر إلى المخاطر المختلفة، من المرجح أن يكون ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو أسرع من المتوقع»، مضيفاً أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل نهجه القائم على اتخاذ القرارات وفقاً للبيانات المتاحة في كل اجتماع.

ورغم اللهجة الحذرة التي سيطرت على التصريحات الرسمية، فإن رفع أسعار الفائدة في يوليو لا يُعد السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً، على أن يتبعه رفع للفائدة خلال سبتمبر.

وتُسعّر الأسواق المالية حالياً احتمالاً يقارب الثلث لرفع أسعار الفائدة في يوليو، بينما بات تشديد السياسة النقدية بحلول سبتمبر متوقعاً بالكامل تقريباً.

وكان محافظ البنك المركزي النمساوي، مارتن كوخر، من أكثر المسؤولين حذراً، خاصة بعد التراجع الحاد في أسعار الطاقة خلال الساعات الماضية إثر أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال كوخر خلال مؤتمر صحفي: «تبقى 6 أسابيع حتى اجتماع تحديد أسعار الفائدة القادم في نهاية يوليو»، مضيفاً: «قد تحدث أمور كثيرة خلال هذه الفترة… لا أحد يعلم ما هي التطورات التي ستطرأ».

بدوره، أكد بريموز دولينك، رئيس البنك المركزي السلوفيني، أن البنك المركزي الأوروبي يمتلك المرونة الكافية للتحرك إذا استدعت الظروف ذلك.

وقال في تدوينة: «نعتقد أنه في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن حجم واستمرارية صدمة الطاقة، فإن هذا المستوى من أسعار الفائدة يسمح لنا بالاستجابة بشكل مناسب لأي تطورات لاحقة».

وأشار يواكيم ناغل، المرشح المحتمل لخلافة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد العام المقبل، إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة يوم الخميس كان ضرورياً لأن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة فقط.

وأضاف: «تثبت صدمة العرض الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أنها قوية ومستمرة.. ولهذا السبب لا يمكننا ببساطة تجاهلها».

وأوضح أن التضخم بدأ يمتد إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، وهو ما يزيد من مخاطر ترسخ ارتفاع الأسعار داخل اقتصاد منطقة اليورو.

(رويترز)