حذر مصدر دبلوماسي يمني مسؤول من أن أكثر من ثلاثة آلاف عامل يمني في المملكة الأردنية الهاشمية باتوا مهددين بالترحيل النهائي إلى البلاد خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الانتهاء الوشيك للمهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في 30 سبتمبر الجاري.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن السفارة والجهات المعنية تلقت مناشدات واسعة من مواطنين يمنيين لتتبع وضعهم القانوني والعمل على معالجة ملفاتهم، داعياً السلطات الأردنية إلى النظر في الظروف الاستثنائية للعمالة اليمنية ومراعاة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار الحرب في اليمن.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أقرّت مهلة لتصحيح الأوضاع تضمنت إعفاءات كاملة تصل إلى 100% من غرامات تجاوز الإقامة ورسوم تصاريح العمل للراغبين في المغادرة النهائية، مؤكدة أنها ستبدأ عقب انتهاء المهلة تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ومشتركة مع جهاز الأمن العام لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الفورية لتسفيرهم.