أثارت تصريحات المسؤول الإعلامي في نقابة وكلاء الغاز بمحافظة تعز، مازن هادي، بشأن وجود شبكات منظمة لتهريب الغاز المنزلي من المحافظات المحررة إلى دول القرن الإفريقي، مطالبات بفتح تحقيق عاجل في مسارات تهريب مادة حيوية يعاني اليمنيون من أزمات متكررة في توفرها وارتفاع أسعارها.
وقال هادي، السبت، إن عمليات تهريب الغاز اليمني تتم عبر الساحل الغربي لمحافظة تعز، إضافة إلى السواحل الجنوبية والشرقية، وصولًا إلى دول القرن الإفريقي، مطالبًا الجهات المختصة والأجهزة الرقابية بتحقيق عاجل وشفاف لكشف الجهات المتورطة ووقف ما وصفه بالتلاعب بمادة حيوية تمس الأمن الغذائي والمعيشي للمواطنين.
وبحسب رواية نقابة وكلاء الغاز، فإن عمليات التهريب لا تقتصر على حوادث فردية، وإنما تقف وراءها شبكات منظمة تعمل على نقل كميات من الغاز من مناطق مختلفة في المحافظات المحررة باتجاه السواحل اليمنية.
وتشير مصادر محلية، بحسب ما أوردته منصات محلية، إلى أن مسار العملية يبدأ بتجميع الغاز ونقله باتجاه السواحل والموانئ المطلة على بحر العرب، خصوصًا في محافظتي أبين وشبوة، قبل مروره بمنطقة رأس العارة في محافظة لحج وصولًا إلى ميناء المخا في محافظة تعز.
ووفق المصادر، يجري تحميل الغاز باستخدام طرمبات خاصة مباشرة إلى خزانات كبيرة جرى تجهيزها داخل سفن مخصصة لهذا الغرض، على أن تعاد الخزانات بعد تفريغ حمولتها في جيبوتي ودول إفريقية أخرى.
وتقول البيانات الميدانية التي حصل عليها الموقع إن حمولة السفينة الواحدة قد تتجاوز 200 ألف لتر في الرحلة، بحسب سعة السفينة وحجمها، وهو ما تعتبره المصادر أحد العوامل الرئيسية وراء نقص الغاز وظهور أزمات متكررة في الأسواق المحلية بالمحافظات المحررة.
وبحسب الرواية ذاتها، يؤدي خروج هذه الكميات من السوق المحلية إلى زيادة الضغط على المعروض وارتفاع أسعار أسطوانات الغاز، بما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وتبرز الفوارق السعرية بين اليمن ودول القرن الإفريقي باعتبارها عاملًا تجاريًا مشجعًا على عمليات التهريب؛ إذ تشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن أسطوانة الغاز المنزلي تُباع في جيبوتي بنحو 44 دولارًا، أي ما يعادل قرابة 70 ألف ريال يمني وفق أسعار الصرف المتداولة.
وترى المصادر أن هذا الفارق الكبير في الأسعار يوفر هوامش ربح مرتفعة لشبكات التهريب والجهات المستفيدة منها، في وقت يواجه فيه المواطن اليمني صعوبات متزايدة في الحصول على الغاز وشراء الاحتياجات الأساسية.
وطالب المسؤول الإعلامي في نقابة وكلاء الغاز بتفعيل الرقابة وفتح تحقيق في مسارات التهريب، في ظل ما أوردته المصادر من أن العمليات تتم مستفيدة من الفراغ الرقابي والانقسام الأمني والعسكري والإداري.