تصاعدت الدعوات الحقوقية والإنسانية المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي اليمني عبدالمجيد صبرة، الذي يقبع في سجون ميليشيا الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء منذ أكثر من تسعة أشهر ونصف، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول مستقبل الحريات المدنية واستقلال مهنة المحاماة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأفادت بيانات صادرة عن منظمات حقوقية دولية ومحلية، إلى جانب مسؤولين حكوميين وناشطين مدنيين، أن استمرار اعتقال صبرة يمثل اعتداءً صارخاً على مهنة المحاماة وحق الدفاع عن المعتقلين، ويُعدّ احتجازاً تعسفياً بدوافع انتقامية مباشرة مرتبطة بدوره البارز في الدفاع عن المختطفين والمعتقلين السياسيين في صنعاء.
وطالبت تلك البيانات سلطة صنعاء الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي صبرة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وإنهاء اعتقاله التعسفي الذي يفتقر إلى أي سند قانوني أو مسار قضائي واضح.
وتزامنت هذه المطالب مع حملة إعلامية واسعة ومناشدات إنسانية أطلقتها أسرة المحامي المعتقل، دعت فيها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل للإفراج عنه، محذّرة من المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامته وصحته داخل السجن، في ظل استمرار احتجازه دون أي أمر قضائي أو تهمة رسمية منذ أكثر من 293 يوماً.
وفي تفاصيل جديدة كشف عنها المركز الأمريكي للعدالة، في بيان صحفي حصل عليه المشهد اليمني، فإن جماعة الحوثي تواصل اعتقال المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبرة منذ 25 سبتمبر/أيلول 2025، عندما اقتحمت قوة مسلحة تابعة لها مكتبه في منطقة شميلة بصنعاء وقامت باعتقاله دون أمر قضائي أو مذكرة توقيف.
وأوضح المركز أن صبرة لا يزال معتقلاً في أحد مراكز جهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطة صنعاء في منطقة صرف شمال صنعاء منذ أكثر من تسعة أشهر، دون توجيه أي اتهامات رسمية إليه أو إحالته إلى أي جهة قضائية، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد العدالة والقانون الدولي.
وأضاف البيان أن صبرة دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله دون أي مسوّغ قانوني، مشيراً إلى أن سلطة صنعاء اشترطت عليه التخلي عن نشاطه الحقوقي، والامتناع عن الدفاع عن المعتقلين، والتوقف عن النشر السياسي مقابل الإفراج عنه، إلا أنها لم تلتزم بالإفراج عنه رغم موافقته على تلك الشروط تحت الإكراه والضغط النفسي.
كما أشار البيان إلى أن شقيق المحامي صبرة وثّق تعرض أفراد من الأسرة، الذين طالبوا بالإفراج عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتهديدات مباشرة بالاعتقال من قبل عناصر تابعة لجماعة الحوثي، في محاولة لكتم الأصوات ومنع نقل الحقيقة إلى الرأي العام.