حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن من أن التصعيد العسكري الأخير في البحر الأحمر يهدد المسار السياسي في اليمن، داعيًا إلى العودة للمفاوضات وتغليب الحل السياسي لإنهاء الأزمة.
وقال المبعوث الأممي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية، وما ترتب على ذلك من تجدد تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأضاف أن الأسابيع الماضية شهدت سلسلة مكثفة من اللقاءات والمشاورات مع الأطراف اليمنية وجهات إقليمية ودولية، مؤكدًا أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022، ومنع العودة إلى صراع واسع النطاق، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية سياسية شاملة.
وأكد المبعوث أن الأعمال التصعيدية الحالية تهدد بدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة، وتعميق انخراطه في بيئة إقليمية متوترة، وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وأشار إلى أن تغيير مسار الأحداث لا يزال ممكنًا عبر العودة إلى طاولة المفاوضات، موضحًا أن التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية في اليمن سيُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
يأتي ذلك عقب تصعيد حوثي في البحر الأحمر، بدأ بإعلان الجماعة فرض ما سمته “حظرًا بحريًا” على السفن المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، أعقبه إعلانها استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في المنطقة، في خطوة أثارت إدانات وتحذيرات دولية من تهديد حرية الملاحة وتفاقم التوتر الإقليمي، وسط دعوات أممية ودولية لتجنب التصعيد والعودة إلى المسار السياسي.