
كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن منظمة “مساواة” للحقوق والحريات، عن رصد مئة وأربع عشرة حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز، أسفرت عن مقتل وإصابة ثلاثمئة وتسعة عشر مدنياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر وحتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذه الانتهاكات توزعت بين القصف العشوائي للأحياء السكنية والأسواق، وعمليات القنص والإعدامات الميدانية، فضلاً عن زراعة الألغام وتفخيخ الطرقات والمنازل، وهو ما أدى إلى مقتل خمسة وثمانين مدنياً، بينهم ستة وثلاثون طفلاً وتسع عشرة امرأة وجنين، إضافة إلى إصابة مئتين وأربعة وثلاثين آخرين، من بينهم واحد وتسعون طفلاً وسبع وخمسون امرأة.
وعلى صعيد الاعتقالات التعسفية، وثق التقرير اختطاف المليشيا ما لا يقل عن اثنين وخمسين مدنياً خلال حملات مداهمة طالت مديريات المواسط، والمسراخ، والمعافر، والشمايتين، والمخا، وشملت المختطفين صحفياً وشيخاً قبلياً وممرضاً وتجاراً ومعلمين، إلى جانب عدد من طلاب جامعة تعز بفرع التربة جرى اختطافهم من داخل الحرم الجامعي أثناء تأديتهم الامتحانات.
كما رصدت المنظمة استهدافاً مباشراً للقطاع الصحي، طال مستشفى الثاني من ديسمبر والمستشفى اليمني السعودي في المخا، ومستشفى الأمومة والطفولة في التربة، ومحيط مستشفى الصفوة بمدينة تعز، بالإضافة إلى استهداف سيارات إسعاف في منطقتي الشقب والعاوات بمديرية صبر الموادم، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة طبيب ومسعفين، بالتزامن مع تفجير المليشيا لعبّارة طريق هيجة العبد الحيوي، وتفخيخ ثلاثة منازل في حيفان والشمايتين والمسراخ، وتضرر أكثر من ثلاثة وثلاثين منزلاً جراء القصف، مع تأكيد المنظمة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لما أمكن توثيقه ميدانياً.
وطالبت “مساواة” الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذه الممارسات التي وصفتها بأنها ترقى إلى “جرائم حرب” وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي، داعيةً إلى فتح تحقيق دولي عاجل، وممارسة ضغوط فاعلة لإنهاء الحصار المفروض على تعز وفتح الطرقات لضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية ووقف استخدام التجويع كأداة حرب.

