شدد تقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) الأمريكية على ضرورة جعل منع وصول إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي في اليمن أولوية قصوى للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك عقب زجّ الجماعة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب في أتون الصراع بين واشنطن وطهران، مما تسبب في إعاقة وصول ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن طهران بدأت باستكشاف مسارات جديدة لتوسيع الصراع عبر تعزيز دعمها للحوثيين، موثقاً إعادة فتح الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وصنعاء مطلع يوليو الجاري تحت غطاء المشاركة في التشييع التأبيني للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.
وذكر التقرير استناداً إلى مصادر استخباراتية أن رحلة العودة في الثالث عشر من الشهر نفسه نُقل على متنها مستشارون من الحرس الثوري وشحنات أسلحة شملت مكونات صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
ولفت التقرير الاستراتيجي إلى أن إيران تسعى للتحكم بالملاحة البحرية عبر ممرين مائيين حيويين هما مضيق هرمز والبحر الأحمر لتحقيق أقصى قدر من التأثير الاقتصادي العالمي، موضحاً أنه على الرغم من الحملات الجوية والعمليات العسكرية السابقة لتأمين حركة التجارة، إلا أن استمرار عمليات تهريب الأسلحة منذ عام 2015 مكّن الحوثيين من امتلاك قدرات صاروخية وتقنيات مسيّرة متطورة لا تمتلكها أي جماعة مسلحة غير حكومية في العالم.
وحثّت المؤسسة الأمريكية واشنطن وحلفاءها على إعادة توجيه مهام القوات البحرية المشتركة وتعزيز البعثات الأوروبية لتتركز بشكل أساسي على اعتراض شحنات الأسلحة في البحر، مع دعوة واشنطن لدعم مطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بفرض قيود صارمة واستهداف مهابط الطائرات التي يستغلها الحوثيون لإنشاء جسر جوي مع طهران.