أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة لحج، إشعاراً بإخلاء مخيم “الجراد” بمنطقة تبن، على خلفية انتهاء عقد إيجار الأرض المقام عليها المخيم، ومطالبة ورثة مالكها باستعادتها بموجب حكم قضائي، في خطوة تهدد بتشريد مئات الأسر التي لا تزال عاجزة عن العودة إلى مناطقها بفعل الحرب.
مذكرة رسمية بإخلاء المخيم
وتلقى مسؤول مخيم الجراد مذكرة رسمية من مكتب الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين بالمحافظة، وإدارة تنسيق المنظمات، تطالبه بإبلاغ النازحين بضرورة مغادرة المخيم وترتيب أماكن بديلة لإقامتهم.
وجاء في نص المذكرة: “بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءً على مذكرة محكمة الحوطة الابتدائية المرسلة إلينا، يتم إبلاغ النازحين بالخروج من المخيم وترتيب سكن لهم حيثما يرغبون. والأرض المشار إليها تعود ملكيتها إلى ورثة الشيخ طه الزريقي، الذين تقدموا بطلب تقسيمها واستعادتها، وطالبوا عبر رسالة المحكمة بإخراج النازحين، ويقع عليكم إشعارهم بذلك”.
عجز عن العودة وخطر التشرد
وأوضح مسؤول المخيم أن الأسر النازحة غير قادرة حالياً على العودة إلى مناطقها الأصلية بسبب استمرار تداعيات الحرب وانعدام مقومات الحياة الآمنة هناك. وأكد أن أي عملية إخلاء دون توفير موقع بديل ستضع مئات الأسر في وضع إنساني حرج.
مناشدات للمنظمات والوحدة التنفيذية
وناشد عدد من قاطني المخيم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، والوحدة التنفيذية لشؤون النازحين، بالتدخل العاجل لتوفير أرض أو مساكن بديلة تأويهم وتحميهم من الضياع.
وقال أحد النازحين: “نحن لا نرفض إخلاء الأرض احتراماً لحق المالك، لكننا نطالب بحل إنساني يمنع تشريد أطفالنا في العراء، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغياب فرص الإيجار”.
خلفية الأزمة
ويعد مخيم الجراد أحد المخيمات العشوائية التي أقيمت على أراضٍ مستأجرة في مديرية تبن منذ سنوات، ويأوي أسراً نزحت من مناطق الصراع في جنوب اليمن. ومع انتهاء فترة عقد الإيجار وصدور حكم قضائي لصالح الورثة، برزت الأزمة دون أن يتم حتى الآن تحديد موقع بديل من الجهات المختصة.
ودعا ناشطون حقوقيون السلطة المحلية والشركاء الدوليين إلى الإسراع في معالجة الملف، وتجنب تكرار سيناريوهات الإخلاء القسري التي فاقمت معاناة النازحين في محافظات عدة.