كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمليشيا الحوثي تتجه للإلغاء الكلي لعملية صرف نصف الراتب الشهري لموظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة لتجريد الموظفين من آخر الالتزامات المالية الاستثنائية التي كانت تصرفها المليشيا بشكل متقطع.
وأفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة رفعت مقترحاً للقيادات العليا للجماعة يتضمن الاعتذار عن الاستمرار في الآلية الاستثنائية لصرف نصف الراتب، بحجة تخصيص وتوجيه كافة الإيرادات والجهود المالية لدعم المجهود الحربي والعمليات العسكرية.
وأضافت المصادر أنه في حال اعتماد المقترح، ستتقدم حكومة المليشيا (غير المعترف بها) باعتذار رسمي للبرلمان الخاضع لسيطرتها في صنعاء، والذي كان قد منحها تفويضاً مؤقتاً لمدة عام لتطبيق تلك الآلية.