
حدد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عادل الشجاع، حزمة من الإجراءات العملية والضرورية لضمان نجاح قانون تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، محذراً من بقائه مجرد تشريع نظري ما لم يُترجم إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح الشجاع، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، أن تفعيل هذا التصنيف يتطلب في المقام الأول توحيد القرارين السياسي والعسكري داخل معسكر الشرعية، بالتوازي مع تفعيل الدور القضائي، وبناء منظومة استخبارات مالية متطورة قادرة على رصد وتتبع شبكات ومصادر تمويل المليشيا بدقة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الأثر الفعلي للقانون يرتبط بشكل وثيق بمدى التنسيق المشترك مع الدول الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن هذا التعاون الدولي هو الضمانة الأساسية لتحويل النصوص القانونية إلى إجراءات تنفيذية تحد من أنشطة مليشيا الحوثي وتجفف منابع تمويلها.
واختتم الشجاع طرحه بالتساؤل حول مدى جاهزية وقدرة الحكومة الشرعية على إنفاذ القانون وتطبيقه فعلياً، أم أن مليشيا الحوثي ستتمكن من تجاوزه وإضافته إلى قائمة القرارات السابقة التي لم تتحمل تبعاتها.

