أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، الأحد، عدم إجراء أي تعديل على تعرفة استهلاك الكهرباء للمشتركين السكنيين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 1000 كيلووات/ساعة، مشيرة إلى أن التعديلات التي أُقرت تقتصر على شرائح الاستهلاك الأعلى، إلى جانب القطاعين التجاري والصناعي والخطوط الساخنة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الوثائق المتداولة بشأن تعديل التعرفة سُرّبت ضمن ما وصفته بـ”محاولات سياسية فاشلة” تستهدف الإساءة إلى الوزارة وعرقلة برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية الذي تنفذه، والهادف إلى تقليص الفاقد، ومعالجة القراءات الصفرية، وتطوير منظومة توزيع الكهرباء بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية.
وأضافت أن غالبية المشتركين في القطاع السكني لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 1000 كيلووات/ساعة، مؤكدة أن حقوق المستهلكين ضمن هذه الشريحة “مصونة”، وأن إعادة هيكلة التعرفة تستهدف تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، وترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل تنفيذ خطة لتطوير نظام الفوترة والتحصيل، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري، وتشديد الرقابة على الربط العشوائي، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وضمان استدامة خدمة الكهرباء.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو برامج الدعم سيتم الإعلان عنها بشفافية عبر القنوات الرسمي.