كشفت مصادر دبلوماسية عن بوادر انقسام حاد داخل أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن آليات التعامل مع التصعيد العسكري في اليمن، حيث تقود القوى الغربية تحركاً لتشديد الضغوط، في مقابل تمسك شرقي بمسار التهدئة السياسية.
وأفادت المصادر بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدفع باتجاه إصدار قرار يقضي بتوسيع قائمة العقوبات الدولية لتشمل قيادات إضافية في مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى جهات مسلحة أخرى يُعتقد تورطها في موجة العنف الأخيرة التي شهدها جنوب اليمن (في إشارة للانتقالي المنحل).
وتهدف هذه التحركات إلى ممارسة ضغوط قصوى للحد من العمليات العسكرية التي تقوض أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه الغربي تحفظاً من قِبل روسيا والصين، حيث تتبنى الدولتان رؤية مغايرة ترتكز على إعطاء الأولوية لـ الحوارات السياسية المباشرة، والالتزام الصارم بوقف التصعيد العسكري كمدخل وحيد لعملية السلام، وتجنب فرض عقوبات جديدة قد تؤدي إلى عرقلة جهود الوساطة الدولية وتجميد المسار السياسي.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت تعيش فيه جهود السلام في اليمن حالة من الركود، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف الدولية حول من يتسبب في عرقلة التوصل إلى تسوية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.