ترامب والمحكمة العليا والرسوم والجمركية.. فصل جديد يبدأ الاثنين المقبل : روكب اليوم الاقتصادية

 تبدأ المحكمة العليا الأمريكية فترة ولايتها الجديدة يوم الاثنين، ومن المقرر أن تركز على اختبار صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في قضايا اقتصادية وسياسية كبرى.

وتشمل القضايا المعروضة على المحكمة ذات الأغلبية المحافظة (6-3) فحص قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، ومحاولته إقالة مسؤولين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) ووكالات أخرى، ما يمثل اختبارًا لحدود السلطة التنفيذية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

الرسوم الجمركية وإقالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

من المقرر أن يستمع القضاة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني إلى مرافعات قانونية بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب، بعد أن قضت محكمة أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته بفرض معظم هذه الرسوم بموجب قانون اتحادي مخصص لحالات الطوارئ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وتمثل هذه القضية تحدياً لأحد أكثر تصريحات ترامب جرأة بشأن السلطة التنفيذية، وتتضمن طعوناً على الرسوم من قِبل 12 ولاية أمريكية وشركات مختلفة.

كما ستنظر المحكمة، في يناير كانون الثاني، في معركة قانونية كبرى تتعلق بمحاولة ترامب إقالة حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في تحدٍّ مباشر لاستقلال البنك المركزي.

ويُلزم القانون الذي أقرّه الكونغرس عام 1913 الرئيس بإقالة محافظي الاحتياطي الفيدرالي “لسبب وجيه” فقط. ورغم نفي كوك تهم الاحتيال في الرهن العقاري التي وجهها ترامب، فإن هذا القانون لم يُختبر سابقاً في المحاكم.

قضايا “الحرب الثقافية” على جدول الأعمال

بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بصلاحيات الرئيس، ستنظر المحكمة العليا أيضاً في نزاعات تلامس قضايا “الحرب الثقافية”.

وتشمل هذه القضايا ملفات تتعلق بمشاركة المتحولين جنسيًا في الأنشطة الرياضية، وشرعية “علاج التحول الجنسي” للمثليين، فضلاً عن قضايا تتعلق بتمويل الانتخابات.

ومن المتوقع أن يستمع القضاة في ديسمبر كانون الأول إلى المرافعات المتعلقة بمحاولة ترامب طرد ريبيكا سلوتر، العضو الديمقراطي في لجنة التجارة الفيدرالية.

وتمنح هذه القضية المحكمة فرصة لإلغاء سابقة قانونية عمرها 90 عاماً أيدت حماية الوظائف التي أقرها الكونغرس لعزل قادة بعض الوكالات الفيدرالية عن سيطرة الرئيس.

رويترز