روكب اليوم
2025-07-06 09:41:00
ويتوقع المحللون أن يقدّم المركزي على هذه الخطوة تماشياً مع خطوات البنوك المركزية العالمية التي أوقفت دورة خفض الفائدة حالياً، انتظاراً لما ستسفر عنه الحروب التجارية العالمية وتأثيرها في التضخم عالمياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });
وخلال الاجتماعين الماضيين خفض البنك المركزي المصري 325 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ نحو 4 سنوات بعد موجة رفع كبيرة لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع معدلات التضخم في مصر لمستويات قياسية.
ويبلغ سعر الفائدة في مصر حالياً 25 في المئة للإقراض و24 في المئة للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });
وقبل أيام وافق مجلس النواب المصري على زيادة القيمة المضافة على السجائر، ما رفع أسعار السجائر في السوق المصري، كما من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء أسعار الكهرباء الجديدة خلال أيام.
وتتوقع رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، حتى تمر الضغوط التضخمية المتوقعة في أسعار السلع التي ارتفعت خلال الأيام الماضية.
وأضافت أن الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة لا تزال غير مواتية، كما أن أكبر اقتصادات على مستوى العالم أوقفت دورة التيسير النقدي مؤقتاً.
وخلال اجتماعين متتاليين للفيدرالي الأميركي ثبت أسعار الفائدة وتشير التوقعات إلى أنه اجتماعه خلال شهر يوليو تموز الجاري سيستمر في التثبيت.
وتتوافق توقعات محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، هبة منير، مع بقية المحللين وتقول إنه بناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية في يوليو تموز الجاري، فإننا نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
بينما يذهب الخبير الاقتصادي، محمد عبد العال، إلى أنه توجد إمكانية لخفض أسعار الفائدة بين 100 إلى 175 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.
ويقول إن بعض التوترات السياسية الخارجية التي كانت من الممكن أن تغذّي معدلات التضخم انتهت، كما أن المركزي المصري عندما بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل نيسان الماضي، كان متوقعاً لمعدلات التضخم المستقبلية لذا فأي زيادة كانت في الحسبان.
وأوضح أن التخفيض سيساعد على تقليص عجز الموازنة ومن ثم تنشيط الائتمان وهو ما يدعم النمو الاقتصادي.