Site icon روكب اليوم

جيه بي مورغان: أوقية الذهب تسجل 8000 دولار بحلول 2028 : روكب اليوم الاقتصادية


روكب اليوم
2025-10-24 13:46:00

1682080

تشهد أسعار الذهب قفزات مستمرة منذ بداية عام 2025 مع توقع العديد من المؤسسات المالية الكبرى استمرار طفرات الذهب خلال السنوات المقبلة، وتوقع بنك جيه بي مورغان أن يبلغ سعر أوقية الذهب 8000 دولار بحلول عام 2028.

وارتفع سعر الذهب مجدداً فوق 4100 دولار هذا الأسبوع بعد انخفاض حاد، ما يُبقي التوقعات الإيجابية طويلة الأجل قائمة.


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ويتوقع بنك جيه بي مورغان أن يتجاوز سعر المعدن 8000 دولار للأوقية بحلول عام 2028 مع سعي المستثمرين للحماية من مخاطر الأسهم والمخاطر الجيوسياسية، بحسب صحيفة ذي إيكونومست تايمز.

وقد اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن سنوياً منذ عام 2022، أي أكثر من ضعف متوسط الفترة 2016-2021.


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وضخ المستثمرون الغربيون 64 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب حتى سبتمبر أيلول 2025، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 17.3 مليار دولار في سبتمبر وحده. ويدعم هذا الطلب الهيكلي المكاسب طويلة الأجل.

عاد الذهب إلى صدارة المناقشات النقدية العالمية، مدفوعاً بطلب البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وضعف الدولار، وعدم اليقين الجيوسياسي.

قد تحدث تقلبات على المدى القصير، لكن السوق الصاعدة هيكلياً تبدو سليمة.

تشير أحدث توقعات جيه بي مورغان إلى نظرة مستقبلية إيجابية للغاية للذهب خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويتوقع البنك الأميركي أن يتضاعف سعر الذهب بأكثر من الضعف في ثلاث سنوات ليصل إلى نحو 8000 دولار للأوقية بحلول عام 2028، مدفوعاً بزيادة طلب المستثمرين كتحوط ضد مخاطر الأسهم والشكوك الاقتصادية الكلية.

وكانت التوقعات السابقة للبنك تشير إلى أن متوسط سعر الذهب قد يبلغ 3675 دولاراً للأوقية في أواخر عام 2025 مع إمكانية تخطيه حاجز الـ4 آلاف دولار.

وبخلاف بنك جيه بي مورغان يشير الإجماع الأوسع من مختلف البنوك والمحللين الرئيسيين إلى تحقيق الذهب مكاسب كبيرة، إذ يتوقع البعض أن تصل الأسعار إلى 10000 دولار بحلول عام 2028 إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الكلية الحالية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم، وتغيرات السياسة النقدية.

Exit mobile version