حكم تاريخي.. القضاء الأوروبي يوسّع صلاحيات مصادرة أموال الروس : روكب اليوم الاقتصادية

وأوضحت المحكمة، في حكم صدر الخميس، أن نطاق التجميد لا يقتصر على الملكية المباشرة، بل يمتد أيضاً إلى الأصول المرتبطة بشكل غير مباشر بالأشخاص المستهدفين بالعقوبات، في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي لتشديد القيود الاقتصادية على موسكو.
وأكدت المحكمة أن مفهومَي «الملكية والسيطرة» يجب أن يشملا جميع أشكال النفوذ أو التأثير التي يمكن ممارستها على الأصول، حتى في غياب علاقة قانونية رسمية تربطها بالشخص المعني، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو منع أي تعاملات مالية قد تتيح التحايل على العقوبات.

وأضافت أن هذا النهج يهدف إلى ضمان فاعلية نظام العقوبات الأوروبية عبر تقليص أي فرص للالتفاف عليها أو إعادة توجيه الأصول بطرق معقدة أو غير مباشرة.

وجاء الحكم مرتبطاً بثلاث قضايا نظرتها محكمة إيطالية، تتعلق بمصادرة شركات ويخت فاخر كانت مملوكة عبر هياكل ملكية معقدة تديرها صناديق ائتمانية، لكن السلطات الإيطالية رأت أنها تعود فعلياً لأشخاص روس خاضعين للعقوبات الأوروبية.

وكانت الشركات المعنية قد اعترضت على قرار تجميد الأصول، مؤكدة أن الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات لا يملكون سيطرة قانونية مباشرة عليها، إلا أن المحكمة الأوروبية رفضت هذا الطعن، معتبرة أن غياب الملكية المباشرة لا يكفي لإبطال إجراءات التجميد.

وشددت المحكمة على أن مؤشرات الملكية أو السيطرة يمكن استنتاجها من الظروف المحيطة أو من خلال هياكل قانونية معقدة «لا ضرورة لها»، ما يفتح الباب أمام السلطات الأوروبية لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات بشكل أكثر صرامة.