روسيا تُحمل العقوبات مسؤولية انهيار اتفاق الغذاء مع الأمم المتحدة : روكب اليوم الاقتصادية

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الجمعة، أن الاتفاق الذي وقع عام 2022 واستمر ثلاث سنوات سينتهي في 22 يوليو تموز الجاري، في حين أكد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية أن الاتفاق «لن يتم تجديده» بسبب الخلافات المستمرة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

لكن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن تمديد الاتفاق «غير وارد»، وقالت في بيان رسمي «نظراً للنهج التدميري للعواصم الغربية، وزيادة العقوبات الأحادية وغير القانونية ضد روسيا، لم يتحقق أي من أهداف الاتفاق فعلياً».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

ورغم أن العقوبات الغربية كانت تستثني صراحة الأسمدة والحبوب، فإن الخوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات الثانوية شل حركة النقل البحري، ورفع تكاليف التأمين إلى مستويات باهظة.

وبعد مفاوضات مطولة، توصلت روسيا والأمم المتحدة إلى إطار عمل يسمح بتسهيل التأمين والمعاملات المالية بطريقة لا تتعارض مع أنظمة العقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية.

لكن موسكو، التي تعد أكبر مصدر للأسمدة في العالم، ظلت تشتكي من أن الاتفاق لم يحمها فعلياً من التأثيرات غير المباشرة للعقوبات.

مع ذلك، قالت الخارجية الروسية إن الحوار مع الأمم المتحدة سيستمر، «حرصاً على الأمن الغذائي العالمي».

إلى جانب الاتفاق الروسي، كانت هناك اتفاقية أخرى وقعت في التاريخ نفسه تحت رعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وتمكنت هذه الاتفاقية من تحقيق نتائج ملموسة في تهدئة أسعار الغذاء عالمياً، لكن روسيا رفضت تمديدها بعد انتهائها في يوليو تموز 2023، احتجاجاً على استمرار العراقيل المفروضة على تجارتها الزراعية.