فتحي بن لزرق يستعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية بعدن حتى يوم الخميس

استعرض الصحفي فتحي بن لزرق جملة من التطورات الاقتصادية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن حتى يوم الخميس، مشيراً إلى أن المشهد العام يشهد حراكاً ملحوظاً بين إجراءات حكومية وخطوات مجتمعية للحد من معاناة المواطنين.

وقال بن لزرق إن المدارس الخاصة في مديرية دار سعد التزمت رسمياً بقرار مكتب التربية والتعليم القاضي بتخفيض 30% من الرسوم الدراسية، داعياً بقية المديريات إلى السير في الاتجاه ذاته لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

وأشار إلى أن لقاءً مرتقباً بين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن مؤمن السقاف وممثلين عن نقابة المعلمين الجنوبيين قد يسفر عن تفاهمات لرفع الإضراب واستئناف العملية التعليمية، لافتاً في السياق ذاته إلى أن مديرة مدرسة الروضة في القلوعة، إيمان زبيدي، أعلنت رفضها الإضراب وبدء الدراسة في موعدها.

وفي ما يخص أسعار الأدوية، أوضح بن لزرق أنه تواصل مع الدكتور أحمد البيشي وتم الاتفاق على التنسيق لمتابعة التزام الصيدليات بالتسعيرات الرسمية المقرّة من الهيئة العليا للأدوية، فيما تتابع لجنة من مكتب الصحة أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة بهدف إعادة النظر فيها. وأشاد بجهود النيابة العامة بقيادة القاضي وضاح باذيب ونيابة الصناعة ممثلة بالقاضية سمية القباطي، اللتين تعملان على إغلاق الصيدليات المخالفة.

كما كشف أن عدداً من الشركات تستعد خلال الأيام المقبلة لإعلان تسعيرات جديدة لمختلف الأصناف التجارية بما يتماشى مع انخفاض سعر الصرف، في حين التزمت بعض الجامعات الخاصة بمراجعة رسومها الدراسية، ومن المتوقع صدور إفادات رسمية بهذا الخصوص قريباً.

وأكد أن البنك المركزي اليمني يواصل جهوده في تثبيت سعر الصرف وتوفير المصارفة للتجار بالسعر المحدد، مع استمرار حملاته لإغلاق شركات الصرافة المخالفة. وأشار إلى أن رئيس الوزراء سالم بن بريك، رغم سفره في مهمة عمل، يتابع نشاط المؤسسات الحكومية بما يضمن تطبيع الحياة العامة ومواكبة المتغيرات الإيجابية.

وحول أسعار المواد الغذائية والسمكية، شدد بن لزرق على ضرورة تحرك مدراء المديريات لضبط الأسواق، موضحاً أن أسعار الأسماك ما تزال مرتفعة بسبب استمرار السماح بعمليات التصدير للخارج، فيما لم تشهد أسعار الخضار والفواكه أي تراجع منذ أعوام نتيجة سيطرة قيادات نافذة على السوق المركزي. كما لفت إلى استمرار أزمة تسعيرة الغاز دون حلول واضحة، ورفض المطاعم السياحية إنقاص أسعارها بسبب ارتباطها بمصالح لقيادات ومسؤولين بارزين.

واختتم بن لزرق بالقول إن هذه التطورات الاقتصادية تعكس الحاجة إلى مزيد من الرقابة المجتمعية والقرارات الحازمة لضمان استفادة المواطنين من التحسن النسبي في سعر الصرف وانعكاسه المباشر على معيشتهم.