وجّه النائب العام للجمهورية، فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، بفتح تحقيق عاجل واستثنائي في واقعة إسناد عقد تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، والذي بلغت قيمته المالية نحو مليونين وخمسمائة ألف دولار، في خطوة تعكس حرص السلطة القضائية على تفعيل دورها الرقابي وضبط إيقاع الإنفاق الحكومي.
وأوضح التوجيه الرسمي الصادر عن النائب العام أن التحقيق سيشمل دراسة دقيقة لكافة ملابسات العقد، بما في ذلك الآلية التي تم بموجبها إبرامه، والجهة التي أُسند إليها، ومدى التزامه بالإجراءات القانونية والمالية المعتمدة، فضلاً عن التحقق من توافق بنوده مع معايير الشفافية والمنافسة العادلة.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومكافحة أي تجاوزات أو ممارسات قد تمس المال العام أو تُهدّد النزاهة المؤسسية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تزايد المطالبات الشعبية والمدنية بضرورة تشديد الرقابة على العقود والمشاريع التي تُنفذ عبر المؤسسات الحكومية، وضمان حماية الموارد العامة من الهدر والفساد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.