ووفقاً لما أعلنته اللجنة، تستمر عملية التسجيل من الأول حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ودعت مختلف الأطراف السياسية الراغبة في خوض الانتخابات إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال المهلة المحددة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جدول يحدد 15 أبريل/نيسان 2027 موعداً لانتخابات مجلسي الشعب والشيوخ، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 15 مايو/أيار من العام نفسه. كما يتضمن الجدول تقديم قوائم مرشحي مجلسي البرلمان بحلول 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبدء الحملة الانتخابية في 27 فبراير/شباط المقبل.
وتتمسك الحكومة بإجراء الانتخابات وفق نظام «شخص واحد، صوت واحد»، وتقول إنه يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم مباشرة. غير أن المضي في تنفيذ هذا المسار لا يزال محل اعتراض من قوى المعارضة، التي تطالب بالتوصل أولاً إلى اتفاق سياسي بشأن ترتيبات الانتخابات والتعديلات الدستورية.
ويتركز الخلاف على الأسس التي ستُنظَّم بموجبها الانتخابات ومدى التوافق عليها، إذ تصر المعارضة على ضرورة إشراك جميع الأطراف في إقرار هذه الترتيبات قبل الانتقال إلى تنفيذها.
وبذلك، يبدأ تسجيل الأحزاب في وقت لم تُحسم فيه الخلافات السياسية المحيطة بالعملية الانتخابية، ما يضع التوافق بين الأطراف في صدارة التحديات أمام تنفيذ المواعيد التي أعلنتها اللجنة.