روكب اليوم
إعلام الوزارة-عدن 29 يونيو 2026م عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية،صباح اليوم،اجتماعها الثاني في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي الأستاذ غازي لحمر،رئيس اللجنة،وبحضور أعضاء اللجنة.ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله الرامية إلى تنظيم أوضاع الكادر الوظيفي في القطاعين الزراعي والسمكي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومعالجة القضايا الإدارية والوظيفية العالقة بما يضمن تطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات. وفي مستهل الاجتماع،جرى استعراض جدول الأعمال وإقرار محضر الاجتماع السابق،قبل البدء في مناقشة عدد من الملفات المدرجة، والتي شملت أبرز القضايا المرتبطة بالوضع الوظيفي للموظفين،وفي مقدمتها تسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي الوزارة بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الإدارية والفنية،بما يحقق العدالة الوظيفية ويعزز الاستقرار الإداري داخل مرافق الوزارة. كما ناقشت اللجنة قوام الكادر الوظيفي في ديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة له،من حيث التخصصات والمؤهلات ومستويات التوظيف،إضافة إلى مراجعة بيانات المنتدبين والمتعاقدين،والعمل على استكمال ملفاتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة،بما يضمن حصر الاحتياجات الفعلية وإعادة ترتيب الموارد البشرية وفق أسس مهنية دقيقة تراعي الاحتياج الفعلي لكل قطاع. وتطرق الاجتماع كذلك إلى احتياجات القطاعات والإدارات العامة المختلفة من الكوادر البشرية، وسبل إعادة توزيعها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير العمل الإداري والفني داخل الوزارة. وفي السياق ذاته،ناقشت اللجنة موضوع إعادة تنظيم الهيكل الإداري للوزارة،وسبل تفعيل الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات،بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في تحسين مستوى التنسيق بين الإدارات العامة والقطاعات التخصصية،وتعزيز الانضباط الوظيفي ورفع مستوى الإنتاجية. وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة،وتسريع إنجاز المعاملات المتعلقة بحقوق الموظفين،مشدداً على توجيهات قيادة الوزارة،ممثلة بمعالي الوزير بضرورة إعطاء أولوية خاصة لتطوير الكادر البشري وتحسين أوضاعه الوظيفية والمعيشية،باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بقطاعي الزراعة والأسماك وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشاد رئيس اللجنة بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة والإدارات المختصة في متابعة الملفات الوظيفية،مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الانضباط والعمل المؤسسي المنظم،بما يسهم في تجاوز التحديات الإدارية وتعزيز الأداء العام للوزارة. واختتم الاجتماع بالخروج بعدد من القرارات والتوصيات المهمة التي من شأنها معالجة القضايا المطروحة بشكل تدريجي ومنظم، إلى جانب تكليف الإدارات المختصة باستكمال الإجراءات المتعلقة بالملفات الوظيفية،ورفع التقارير التفصيلية للجنة لمراجعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.
[vid_embed]