ما هي سندات الساموراي التي تقترب مصر من إصدارها؟ : روكب اليوم الاقتصادية

تعود مصر إلى الأسواق المالية اليابانية بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، إذ كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على هامش زيارته إلى طوكيو، أن القاهرة باتت في مراحلها الأخيرة من التحضير لإصدار سندات «ساموراي» مقوّمة بالين الياباني، بقيمة تعادل 500 مليون دولار، بحسب رويترز.

سندات الساموراي (Samurai Bonds) هي أدوات دين تصدرها حكومات أو شركات أو مؤسسات دولية غير يابانية داخل السوق اليابانية، وتكون مقومة بالين الياباني وخاضعة للقوانين المالية والتنظيمية في اليابان.
وبموجب هذا النوع من السندات، تقترض الجهة المصدرة من المستثمرين اليابانيين، على أن تلتزم بسداد أصل الدين والفوائد بالين عند تاريخ الاستحقاق.

ويعود اسم «الساموراي» إلى المحاربين التاريخيين في اليابان، لكنه أصبح مصطلحاً مالياً يشير إلى أي سندات مقومة بالين تصدرها جهات أجنبية خارج اليابان.

يأتي التوجه نحو هذه الأداة التمويلية في إطار سياسة تنويع مصادر الاقتراض وعدم الاعتماد على عملة أو سوق واحد.

وتتيح سندات الساموراي لمصر الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين اليابانيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات المالية الكبرى، التي تبحث عن أدوات استثمار مستقرة وطويلة الأجل.

كما قد توفّر هذه السندات تمويلاً بتكلفة تنافسية مقارنة ببعض أسواق الدين الأخرى، خصوصاً في ظل استمرار انخفاض أسعار الفائدة في اليابان تاريخياً.

تقدّم سندات الساموراي عدداً من المزايا المهمة للدول المصدرة؛ فهي تسهم في تنويع مصادر التمويل الخارجي وتقليل الاعتماد على الدولار، كما تتيح الوصول إلى قاعدة جديدة من المستثمرين داخل السوق اليابانية.

كذلك تعزز هذه السندات الحضور في أسواق الدين العالمية، وتستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً في اليابان، إضافة إلى دعم استراتيجيات إدارة الدين العام على المدى المتوسط والطويل.

رغم مزاياها، فإن هذا النوع من السندات يحمل بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.

ففي حال اقتراض دولة ما بالين الياباني ثم تراجع قيمة عملتها المحلية أمام الين، فإن تكلفة السداد الفعلية ترتفع عند تحويل العملة المحلية إلى الين.

كما يمكن أن تؤثر تحركات أسعار الفائدة العالمية في تكلفة التمويل الإجمالية خلال فترة السند.

تندرج سندات الساموراي ضمن منظومة أوسع من السندات الدولية التي تُسمى غالباً بأسماء تعكس السوق أو العملة، ومن أبرزها:

سندات الباندا (Panda Bonds)

تصدر داخل الصين باليوان الصيني من جهات أجنبية، وتستهدف المستثمرين في السوق الصينية.

سندات الكنغر (Kangaroo Bonds)

تصدر في أستراليا بالدولار الأسترالي من جهات أجنبية.

سندات الماتادور (Matador Bonds)

تصدر في السوق الإسبانية أو الأوروبية باليورو، وغالباً ما تستخدمها جهات دولية لجذب المستثمرين الأوروبيين.

السندات الأوروبية (Eurobonds)

هي سندات تصدر بعملة أجنبية خارج بلد الإصدار، وتعد من أكثر أدوات التمويل انتشاراً في الأسواق العالمية.

دخلت مصر سوق السندات اليابانية أول مرة في مارس 2022، عندما أصدرت سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار، بما يعادل نحو 60 مليار ين ياباني، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر هذا النوع من السندات في السوق اليابانية.

ويأتي الإصدار المرتقب امتداداً لجهود الحكومة المصرية في تنويع أدوات التمويل الخارجي، والتوسع في الأسواق الآسيوية، بما يدعم استقرار السياسة المالية ويعزز القدرة على جذب استثمارات طويلة الأجل.