مصر.. اتفاقيتان لإنهاء تشابكات مالية تعود للثمانينيات بقيمة 196مليار جنيه : روكب اليوم الاقتصادية

وقع الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

فيما وقع الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكلٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، كل من أحمد كجوك وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه، حتى نهاية مارس 2025.

وعقب التوقيع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية للانتهاء من ملفات التشابكات المالية لحل مشكلات تاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك بما يسهم في إتاحة المزيد من فرص تنفيذ عمليات التطوير، ورفع قدرات مختلف تلك الجهات، سعياً للارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه الجهات الحيوية في مختلف القطاعات.

وأكد وزير المالية، أن التنسيق المشترك بين مختلف جهات الدولة الذي انعكس في توقيع اتفاقيات التعاون المهمة اليوم، يُعد انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقاً لمختلف أوجه التنمية المستدامة.

وقال «كجوك»: إن هناك تنسيقاً مستمراً مع مختلف الجهات المعنية بالزراعة من أجل تذليل أي عقبات والإسهام في توفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة المساحات الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر.