روكب اليوم
جاء ذلك في تقرير بعنوان “الموت في الاحتجاز: ارتفاع الوفيات في نظام احتجاز الهجرة الأمريكي الموسع” نشره موقع هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsend of list
وقالت المنظمتان في التقرير إن معدل الوفيات في احتجاز دائرة الهجرة ارتفع بشدة مع توسيع نظام الاحتجاز الإجباري للمهاجرين وغياب الرقابة الداخلية الفعالة.
وبحسب التقرير، توفي ما لا يقل عن 52 شخصا في الاحتجاز منذ بداية الإدارة الحالية لترامب، بينما “تخفي” السلطات كثيرا من المعلومات عن الكونغرس وعائلات المتوفين والرأي العام، ما يجعل “الرقابة شبه مستحيلة”.
وأجرت “هيومن رايتس ووتش” تحليلا كميا لحالات الوفيات في احتجاز دائرة الهجرة والجمارك بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015 و4 يونيو/حزيران 2026، لرصد تطور معدل الوفيات. كما قدم “أطباء من أجل حقوق الإنسان” تحليلا طبيا لـ39 وفاة وقعت في العام الأول من ولاية ترامب الثانية.
قصور خطير
ووثق التقرير حالات فردية رأى أنها تُظهر قصورا خطيرا في الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز، بينها حالة الأوكراني ماكسيم تشيرنياك (44 عاما) الذي أصيب بسكتة دماغية بعد ظهور “علامات واضحة” لحالة طارئة أمام موظفي الاحتجاز، لكنهم تأخروا في نقله إلى رعاية متقدمة، وهو ما رأى التقرير أنه “أسهم على الأرجح” في وفاته.
وفي حالة أخرى، توفي لورنزو أنطونيو باتريز فارغاس (32 عاما) عام 2025 بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19 وبقائه في العزل 12 يوما. وأشار التقرير إلى أن عائلته تقدمت بطلب وفق قانون حرية المعلومات ثم بدعوى قضائية للحصول على سجلات احتجازه وعلاجه وملابسات وفاته، لكنها حتى مايو/أيار 2026 لم تتلق معلومات إضافية.
ووفق التقرير، زاد عدد المحتجزين في مراكز دائرة الهجرة والجمارك خلال العام الأول من الولاية الثانية لترامب بنسبة 77%، من نحو 40 ألفا إلى أكثر من 71 ألفا، بينما ارتفع معدل الوفيات في الاحتجاز بنسبة 140%.
وقال التقرير إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ودائرة الهجرة والجمارك ومتعاقديهما قد يكونون منتهكين لالتزامات الولايات المتحدة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، بسبب ظروف الاحتجاز وضعف الرعاية الطبية.
وشدد التقرير على أن على السلطات الأمريكية واجبا قانونيا وأخلاقيا في حماية حياة المحتجزين وتقديم كشف علني عن كل حالة وفاة.