وأوضح والد المجني عليه في تصريح لـ”الأيام”، أن الحكم الصادر بحق القاتل قد نال مصادقته من المحكمة العليا ورئاسة الجمهورية، إلا أن النيابة العامة لا تزال تماطل في تنفيذه، رغم وضوح الجريمة وبشاعتها.
وأضاف: “هناك من يسعون لتأخير تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفولة منصور أمبوا، ولا نعلم ما الذي تريده النيابة من هذا التأخير الذي يثير علامات استفهام كبيرة”.
وأشار إلى أن وساطات قبلية وشخصيات اجتماعية عرضت عليه التنازل مقابل 15 مليون ريال يمني، لكنه رفض بشدة، مؤكدًا: “لن أتنازل عن دم ابني، ولن أبيع مظلمته بثمن بخس. دم ابني أمانة في عنقي ولن أرتاح حتى يُنفذ حكم الله في قاتله”.
كما عبّر عن ثقته الكاملة بمدير أمن أبين، العميد أبو مشعل الكازمي، معتبرًا أنه “الشخص الوحيد الذي يمكن الوثوق به في تنفيذ العدالة”، في ظل ما وصفه بفقدان الثقة في أداء النيابة العامة.
من جانبه، قال بكيل إبراهيم، والد أحد ضحايا الجاني منصور أمبوا، إن الأخير ارتكب جرائم قتل متعددة، حيث قتل ابنه ورمى جثته في أحد مجاري السيول، قبل أن يقدم على قتل الطفل محسن نايف. وأضاف: “هذا القاتل محترف، ويحاول الإفلات من العقاب عبر النفوذ المالي وشراء الذمم، لكننا نطالب بتطبيق شرع الله دون تأخير أو مماطلة”.
وتابع: “التأخير في تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني يثير الريبة، ولا نعلم ما الذي يمنع النيابة من تطبيق القانون. لدينا حكم نهائي صادر من أعلى السلطات القضائية، فلماذا لا يتم التنفيذ؟”.
وأشار والد الضحية إلى أن قضية القاتل منصور أمبوا تحولت إلى قضية رأي عام في محافظة أبين، لما تحمله من وحشية وتهديد للمجتمع، داعيًا منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للوقوف إلى جانب أسر الضحايا وممارسة الضغط لتنفيذ الحكم العادل.
وأكد على أن هناك عشرات من القتلة المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بمدينة زنجبار، ومع أن أحكامهم نالت المصادقة، إلا أن محافظة أبين ما زالت تشهد تعثرًا غير مبرر في التنفيذ، بخلاف ما يتم في المحافظات الأخرى.
وختم بالقول: “نخشى أن تؤول القضايا إلى التمييع بفعل سماسرة الدم والوساطات، لكننا سنظل نطالب بالعدالة ولن نقبل إلا بتنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل أبنائنا دون أي تأخير”.