

نفذت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين ممثلة بنائب الرئيس علي السوري بمعية مدير عام مديرية زنجبار مختار الشدادي ورئيس المجلس الانتقالي بزنجبار صالح بو عبدين ومدير الإدارة الاقتصادية محمد زيد السعدي ونائب مدير عام الغرفة التجارية محمد محول ومدير امن زنجبار الهارش احمد علي، اليوم، حملة شاملة لضبط الأسعار بعد تعافي العملة المحلية حيث استهدفت المحلات التجارية بمدينة زنجبار من أجل مراقبة الأسعار وضبط عدد من التجارين المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
حيث قاموا بنزول ميداني إلى المحلات التجارية للتأكد من عملية البيع والشراء للمواد الاستهلاكية تماشياً مع التحسن الذي تشهده العملة المحلية وتم ضبط العديد من المخالفين وإغلاق محلات تجارية لم تلتزم بالتسعيرة المحددة من قبل مكتب الصناعة والتجارة.
وأكد السوري والشدادي على أهمية التعاون من قبل الجميع من أجل التخفيف من معاناة المواطنين ولن يتم السماح باي تلاعب بعد اليوم وستكون هناك إجراءات صارمة بحق المتلاعبين.
من جانبه أكد نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة محمد محول أن المكتب سيواصل نزولاته الميدانية إلى المحال التجارية في جميع مديريات المحافظة من أجل متابعة التقيد بالأسعار المحددة وعدم التلاعب بها وستكون هناك مراقبة دائمة ولن يتم السماح باي تلاعب.
تأتي هذه الحملات والإجراءات لضبط الأسعار وتحقيق استقرار رئيسي في الأسعار بعد ان استمرار تحسن واستقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
من جانب آخر نفذ الحزام الأمني بقيادة العقيد هاني أمشعث وبمشاركة نائب مدير الصناعة والتجارة محمد صالح الوعلاني حملة لضبط أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية في مديرية رصد يافع. وحظيت الحملة بترحيب واسع من قبل المواطنين وأبدى التجار تجاوبًا إيجابيًا مع الإجراءات المتخذة.
وتم خلال الحملة إلصاق الملصقات الخاصة بالتسعيرة الجديدة على محلات الجملة والتجزئة إيذانًا ببدء العمل بالتسعيرة المحدّثة.
وتسعى السلطات الأمنية والمحلية من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط الأسعار بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار العملات الأجنبية وتعافي العملة المحلية.
يذكر أن انخفاض حوالي 40 % من سعر الريال السعودي سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز والقمح والزيوت بالإضافة إلى تخفيض أسعار المواد الكمالية كاللبن والأجبان والمياه المعقمة وغيرها. وتم تحذير المخالفين من أي تجاوزات للتسعيرة الجديدة سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.