جددت أسرة المحامي عبدالمجيد صبرة، المختطف في سجون مليشيا الحوثي منذ أواخر سبتمبر الماضي، مطالبتها بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن استمرار احتجازه يمثل انتهاكاً للقانون ويعكس عجز الجهات التي تحتجزه عن احترام الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في مناشدة جديدة وجهها وليد صبرة، شقيق المحامي المختطف، إلى وكيل جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، متهماً الجهاز برفض تنفيذ توجيهات قضائية تقضي بالإفراج عن شقيقه أو إحالته إلى النيابة المختصة.
وأوضح وليد صبرة، في المناشدة التي نشرها عبر حسابه على منصة “إكس” مساء أمس، ودعا الإعلاميين والحقوقيين إلى التفاعل معها، أن شقيقه محتجز منذ نحو 247 يوماً بصورة تعسفية ومن دون أي مبرر أو سند قانوني.
وأكد أن المحامي عبدالمجيد صبرة “مكانه قاعات المحاكم لا خلف القضبان”، مشيراً إلى أن رسالته تتمثل في الدفاع عن العدالة وخدمة القانون. وأضاف أن استمرار احتجازه يعد انتهاكاً لسيادة القانون ويمثل مؤشراً على ضعف الجهة التي تحتجزه، وليس دليلاً على قوتها