أكبر 10 صناديق سيادية عربياً وعالمياً 2025.. الإمارات تتصدر المنطقة : روكب اليوم الاقتصادية

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وخارج منطقة الخليج، نمت أصول صندوق الثروة السيادية التركي (TWF) إلى 360 مليار دولار، بينما استعاد صندوق الاحتياطي الفيدرالي الجزائري (FRR) توازنه، وينمو صندوق الاستثمار المشترك الإسرائيلي (CIF) بسرعة متجاوزاً ملياري دولار.

الصناديق السيادية (Sovereign Wealth Fund – SWF) هي أوعية استثمارية تدشنها الحكومات لاستثمار أصول الدولة غير المستغلة بالكامل وفوائض الاحتياطيات النقدية بهدف تحقيق أعلى نسبة عائد استثمار بأقل مخاطر ممكنة، وتعزيز الموارد المالية للاقتصاد غير النفطي، وتأمين احتياطيات مالية للأجيال المقبلة، ويكون الإشراف المباشر على هذه الصناديق من قبل الدولة نفسها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وتتوزع استثمارات الصناديق السيادية ما بين مشروعات محلية ربحية أو استثمارات أجنبية في أسواق المال العالمية أو بقطاعات خارجية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعدين والزراعة وغيرهم من القطاعات.

وتختلف الصناديق السيادية عن صناديق الاستثمار العادية من حيث نوع المستثمر، فالصناديق السيادية تقتصر على الحكومات فقط، إنما صناديق الاستثمار العادية وصناديق التقاعد يكون المستثمر بها الأفراد أو الشركات.

ووفقاً للبيانات التاريخية فإن أول صندوق سيادي في العالم هو الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، التي تأسست عام 1953 لاستثمار فوائض إيرادات النفط في الأسواق المالية العالمية، والذي يُدير حالياً أصولاً بأكثر من تريليون دولار.

تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على 6 مراكز ضمن قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عربية لعام 2025، وتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) القائمة، فيما حصدت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفيما يلي قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عربية:

يُصنف جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) أو كما يُطلق عليه صندوق أبوظبي السيادي الذي تأسس عام 1967، أكبر صندوق سيادي عربي، ورابع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم وفق تصنيف عام 2025، بإجمالي أصول بقيمة 1.1 تريليون دولار، ويحصل الصندوق على التمويل من فوائض الميزانية الناتجة عن صادرات النفط.

ويعدّ جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) من أكبر المستثمرين العالميين في العقارات والبنية التحتية والأسهم الخاصة، وخلال السنوات الثماني الماضية، سعى الجهاز إلى تقليل اعتماده على مديري الاستثمار الخارجيين، ويستثمر بشكل رئيسي في حصص أقلية في شركات رائدة خارج منطقة الخليج.

تأسست الهيئة العامة للاستثمار بالكويت (KIA) عام 1953 وتُصنف أول صندوق سيادي في العالم، وثاني أكبر صندوق سيادي عربي من حيث إجمالي الأصول التي تخطت تريليون دولار، كما تصنف خامس أكبر صندوق سيادي بالعالم.

وتُدير الهيئة أسهم الحكومة الكويتية في الكيانات الاقتصادية الرئيسية، كما تتمتع بالسيطرة الكاملة على مكتب الاستثمار الكويتي (KIO)، الذي يُدير صندوق الاحتياطي العام (GRF) وصندوق الأجيال القادمة (FGF)، ولديه مكاتب دولية في لندن وشنغهاي، نُقلت مؤخرًا من بكين (KIRO).

حصد صندوق الاستثمارات العامة (PIF) المركز الثالث ضمن قائمة أكبر الصناديق السيادية العربية لعام 2025، بإجمالي أصول بقيمة 930 مليار دولار، كما احتل المركز السابع عالمياً.

تأسس الصندوق عام 1971 بهدف تنمية الاقتصاد السعودي، ومنذ عام 2015 تبنى الصندوق استراتيجية جديدة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على التوسع المحلي والعالمي في الاستثمار، وبالفعل استثمر مليارات الدولارات في سوفت بنك أو أوبر. ويطمح الصندوق إلى أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بأصول مدارة تبلغ تريليوني دولار.

يُعد جهاز قطر للاستثمار (QIA) رابع أكبر صندوق سيادي عربي والثامن عالمياً، بإجمالي أصول بقيمة 524 مليار دولار، والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الأزمة المالية العالمية، عندما تحوّل إلى نهج الاستثمار المباشر مع التركيز على اختيار الأصول الفردية.

تأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005 لحماية وتنمية الأصول المالية لدولة قطر، والمساعدة على تنويع الاقتصاد، وعلى غرار صناديق الثروة السيادية الأخرى في منطقة الخليج، يلعب الجهاز دوراً مهماً في تنمية اقتصاد قطر، وتنقسم محفظته إلى قسمين: استثمارات محلية كبيرة (تُعرف أحياناً باسم استثمارات قطر) واستثمارات خارجية (المعروفة سابقاً باسم قطر القابضة).

تصنف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) وهي الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، الخامسة عربياً والتاسعة عالمياً ضمن قائمة أكبر الصناديق السيادية لعام 2025، بإجمالي أصول بقيمة 400 مليار دولار.

تأسست المؤسسة في أيار (مايو) 2006 بهدف إدارة استثمارات حكومة دبي، واليوم تدير أصولاً تضم 55 شركة مستثمرة في 86 دولة موزعة على ست قارات، أبرزها شركة طيران الإمارات، وإينوك، وبورصة دبي، وسوق دبي الحرة، وفندق أتلانتس النخلة، وغيرها.

حصدت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية المركز السادس عربياً والحادي عشر عالمياً ضمن قائمة أكبر الصناديق السيادية لعام 2025، بإجمالي أصول بقيمة 330 مليار دولار، حيث تمتلك 5 مكاتب عالمية واستثمارات وشركات منتشرة في أكثر من 50 دولة.

نتجت شركة مبادلة للاستثمار عن اندماج شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) عام 2017، ثم استحوذت على مجلس أبوظبي للاستثمار (أديك) عام 2019، على الرغم من أنها لم تُدمجه بالكامل بعد.

وتُركز مبادلة تركيزاً كبيراً على الصناعات كثيفة رأس المال، مثل صناعة الطيران، والعقارات، وأشباه الموصلات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، بما في ذلك عدد من الشركات التابعة لها.

حصدت شركة القابضة الإماراتية المركز السابع عربياً والثالث عشر عالمياً، بإجمالي أصول بقيمة 251 مليار دولار، وتسهم حالياً بنسبة 22% في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني لعام 2024، وتضم محفظتها أكثر من 25 شركة، ويعمل بها أكثر من 86 ألف موظف.

تأسست شركة القابضة (ADQ) عام 2018 تحت اسم شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADDH)، كشركة مملوكة للدولة محلية ذات نطاق محدود، وفي عام 2020 تم تغيير اسم الشركة إلى (ADQ)، واستمرت في الحصول على حصص كبيرة في أصول بارزة من الحكومة، وبدأت بالاستثمار في الخارج، بما في ذلك توسعة لولو هايبر ماركت في مصر، و45% من شركة لويس دريفوس الهولندية.

جاء صندوق التنمية الوطني السعودي (NDF) في المركز الثامن عربياً والسابع عشر عالمياً ضمن قائمة أكبر الصناديق السيادية لعام 2025، بإجمالي أصول بقيمة 132.4 مليار دولار.

تأسس الصندوق عام 2017، وهو مُكلَّف بدعم صناديق التنمية والبنوك في المملكة، والإشراف على أدائها، وتحقيق أهدافها الأساسية، ويهدف الصندوق إلى لعب دورٍ محوري في تحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز منظومة فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

جاءت هيئة الاستثمار الإماراتية (EIA) في المركز التاسع عربياً والتاسع عشر عالمياً بقائمة أكبر الصناديق السيادية عربياً وعالمياً لعام 2025، بإجمالي أصول بقيمة 101.5 مليار دولار.

تأسست هيئة الاستثمار الإماراتية عام 2007، وتعمل كوصي على بعض الأصول الوطنية بهدف تعزيز وتنويع اقتصاد الدولة، ويتألف ما يقرب من 40% من محفظتها الاستثمارية من حصص في شركتي الاتصالات في الإمارات، اتصالات (أبوظبي، حصة 60%)، ودو (دبي، حصة 50%)، كما تمتلك حصصاً في أصول اتحادية مثل بريد الإمارات، ومواصلات الإمارات، وبنك دبي الإسلامي (أكبر مجموعة مصرفية إسلامية في الإمارات).

حصد صندوق دبي للاستثمار (DIF) المركز العاشر عربياً والحادي والعشرين عالمياً بقائمة أكبر الصناديق السيادية لعام 2025، بإجمالي أصول مملوكة للصندوق بقيمة 79.7 مليار دولار، وذلك بخلاف إدارة الصندوق لأصول عملاء بقيمة 320 مليار دولار، ويمتلك 17 مكتب حول العالم، ولديه 920 متخصصاً في الاستثمار.

تعود جذور الصندوق إلى عام 2001، عندما أسس مؤسسنا أحد أوائل صناديق الاستثمار المتبادل المتوازنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، يتمتع صندوق دبي للاستثمار بحضور قوي وسجل حافل بالإنجازات في جميع قطاعات أسواق الأوراق المالية العالمية تقريبًا.

تصنف وحدة إدارة الأصول التابعة للبنك المركزي النرويجي-بنك نورجيس أكبر صندوق سيادي في العالم بإجمالي أصول 1.9 تريليون دولار، وفي المركز الثاني جاءت إدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE)، وهي جهة تابعة لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) بإجمالي أصول 1.6 تريليون دولار، وثالثاً مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC) التي تمثل صندوق الثروة السيادية الصيني بإجمالي أصول 1.3 تريليون دولار، ورابعاً صندوق أبوظبي السيادي بإجمالي أصول بقيمة 1.1 تريليون دولار، وخامساً الهيئة العامة للاستثمار بالكويت (KIA) بإجمالي أصول 1.002 تريليون دولار.

وجاء الصندوق السيادي السنغافوري في المركز السادس بإجمالي أصول 936 مليار دولار، وسابعاً حّل صندوق الاستثمارات العامة السعودية (PIF) بإجمالي أصول 930 مليار دولار، وثامناً جاء جهاز قطر للاستثمار (QIA) بإجمالي أصول 524 مليار دولار، وتاسعاً جاءت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) بإجمالي أصول 400 مليار دولار، وبالمركز العاشر جاء صندوق الثروة التركي بإجمالي أصول 360 مليار دولار.

جاء تصنيف صندوق الثروة السيادي المصري (TSFE) بالمركز الـ85 عالمياً، بإجمالي أصول قيمتها 2 مليار دولار. وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويحصل على التمويل من خلال تحويل أصول الدولة غير المستغلة بالكامل (والتي تُقدّر بنحو 3000 وحدة من بينها أصول منطقة وسط البلد التي تشمل مقرات الوزارات والشركات الحكومية وشركات التأمين التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية)، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.