أمريكا بالسماء وإيران على الأرض.. العبادي يروي للجزيرة نت تحديات رئاسته لحكومة العراق |

بغداد – في منزله داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، يستعيد حيدر العبادي سنوات توليه رئاسة الحكومة، حين كانت البلاد تخوض حربا مصيرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتواجه أزمات سياسية وأمنية واقتصادية هددت بقاء الدولة ومؤسساتها.

يومها، قاد العبادي معركة استعادة المدن، وأعلن النصر العسكري على التنظيم في ديسمبر/كانون الأول 2017، لكن نهاية الحرب لم تكن بداية الطريق الذي أراده لبناء دولة قادرة على احتكار السلاح ومواجهة الفساد والمحاصصة.

في هذا الحوار مع الجزيرة نت، يعود العبادي إلى واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ العراق الحديث، متحدثا عن كواليس الحرب، ودور التحالف الدولي وإيران، وأسباب سقوط الموصل، والملفات التي يقول إنه لم يتمكن من حسمها خلال ولايته، وفي مقدمتها إخضاع السلاح لسلطة الدولة وملاحقة الفساد إلى مراكز النفوذ.

كما يروي تفاصيل من صراعه مع قوى سياسية ومسلحة، ويتناول ما يعتبره أسبابا حالت دون تجديد ولايته عام 2018، وصولا إلى موقفه من النظام السياسي الذي شارك في إدارته ثم انتقد مساراته.

وفيما يلي نص الحوار:

• هزم العراق تنظيم الدولة عسكريا خلال فترة رئاستك للحكومة، لكن لماذا لم يتحول النصر إلى إصلاح عميق في مؤسسات الدولة؟

لا يكتمل الإصلاح خلال وقت قصير؛ خاصة حين تكون المشكلة قديمة. لقد أجريت إصلاحات على مستويات عديدة خاصة فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والجماعات المسلحة لكن من تضررت امتيازاتهم ونفوذهم وقفوا ضدي.

أحد النواب قالها علنا: “كانوا يصفقون للعبادي في البرلمان، ولن يتكرر ذلك، لقد سحب رواتبنا وحراسنا”. ومن ثم وبعد انتخابات 2018 جاءت حكومة اختارها السياسيون، فعادت الأمور إلى ما كانت عليه.

• هل كان التحالف الدولي احتلالا؟

التحالف جاء بطلب من الحكومة العراقية التي سبقتني، وبشروطنا نحن. قلت للرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما بوضوح: لا نريد قوات برية أمريكية تقود حربا أخرى على الأرض فما نريده غطاء جويا وتدريبا ودعما لوجستيا.

وحين اقترح الحلفاء إدخال قوات تقاتل على الأرض رفضت، لأن جنديا أجنبيا واحدا يقتل مدنيا عراقيا يكفي لضرب شرعية المعركة كلها.

قرار الحرب كان عراقيا، والتخطيط عراقيا، والدماء عراقية. الذين حرروا الرمادي والفلوجة والموصل هم جيشنا وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والحشد والبشمركة.

• خلال الحرب على التنظيم، اعتمد العراق على التحالف الدولي، بالتوازي مع دور الحشد والفصائل. كيف أدرتم التوازن بين هذه الأطراف؟، وهل فرضت مساهمة أي منها قيودا على قرارات حكومتكم؟

كانت حربا وجودية، وكنا بحاجة إلى كل الجهود، لذا كانت الثوابت لدي: القرار عراقي، وكل طرف يعمل ضمن حدوده.

التحالف أعطانا الغطاء الجوي والتدريب واللوجستيات، ورفضت دخول قوات برية أجنبية رغم الضغط. وإيران أرسلت مستشارين ودعما لوجستيا لأنها فهمت خطر التنظيم على أمنها من البداية.

نعم، كانت هناك قيود وحاولنا تجاوزها، على سبيل المثال وقبل معركة تكريت في أبريل/نيسان 2015، جاءني قادة التحالف وقالوا: “نحن آسفون يا سيدي، لا يمكننا مساعدتك، تكريت خارج نطاق اختصاصنا”. قلت لهم: “ما الرسالة التي سيبعثها التحالف إلى داعش وإلى شعبنا إذا رفض المشاركة في معركة بهذه الرمزية؟”.

اتصلت مباشرة بنائب الرئيس الأمريكي حينها جو بايدن، وفي اليوم التالي اتصل بي وقال: “نحن مستعدون للمساعدة في كل ما تحتاجه”. قسّمنا العمل، فضرب التحالف مقرات التنظيم في القصر الرئاسي، وكان جنودنا ينتظرونهم في الشوارع.

ومن هذه التجربة تعلمت ألا نعتمد على الحلفاء أكثر من اللازم. قلت لجنودنا: “إذا استطعت فعل ذلك بنفسك، فافعل”، لأن الحلفاء لن يبقوا إلى الأبد.

في الموصل لم أدخل الحشد الشعبي إلى المدينة بسبب حساسيتها، وأرسلته إلى غرب نينوى. هذا أزعج بعض قادته، لكن نجاح معركة الموصل كان أهم من أي حسابات.

لقد قدم الحشد من التضحيات الكثير، وفي الأصل لولا فتوى المرجعية الدينية العليا في الجهاد الكفائي لما استطعنا تحقيق النصر، وقد عملت على وضع مؤسسة الحشد تحت مظلة الدولة من خلال أمر ديواني في فبراير/شباط 2016، ثم قانون أقره البرلمان نهاية عام 2016.

• من يتحمل مسؤولية سقوط الموصل سياسيا؟ ولماذا لم تكتمل محاسبة المتسببين؟

سقوط الموصل لم يكن حدث يوم واحد؛ كان نتيجة سنوات من سوء الإدارة، والمسؤولية السياسية تقع على المنظومة التي كانت تدير الدولة والأمن وقتها.

لنكن واضحين في الأسباب:

• أولا: الطائفية دفعت عشائر سنية إلى أن تشعر بأن الدولة ليست دولتها، وبعضها التحق بداعش.
• ثانيا: الفساد في الجيش، والذي أطلق عليه تسمية “الفضائيين”، حيث جنود غير موجودين فعليا لكنهم في جداول الرواتب التي تذهب إلى القادة.
• ثالثا: قدرت الاستخبارات داعش بألفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل فقط، واستهنّا بهم كثيرا، وحين فقد القادة الفاسدون أعصابهم وهربوا، تبعهم الجنود، وتُرك للإرهابيين طريق مفتوح إلى قلب المدن. وكانت النتيجة في أول الأيام، أكثر من 400 مليون دولار نهبوها من البنك المركزي في الموصل، و1900 شاب من طلاب القوة الجوية أُعدموا في سبايكر.

أما لماذا لم تكتمل المحاسبة، فقد استلمت المسؤولية والبلد على حافة الانهيار، وداعش على مشارف بغداد. كانت أولويتي أن أوقف الخوف وأعيد بناء الجيش. فغيّرت القيادات، و”كشفت الفضائيين”، وكنت أقول للقادة: من أساء إلى الناس يُعاقب حتى لو كان جنديا محترفا. إن المحاسبة السياسية يجب أن تكون عبر القضاء، وعندنا للأسف الطبقة السياسية تحمي نفسها.

ولهذا كنت أكرر: لا تنسوا داعش بسرعة. إن لم نتعلم الدروس ونحاسب، فالأخطاء نفسها ما تزال موجودة ويمكن أن تُستغل مرة أخرى.

• هل كان تحرير المدن أسهل من تفكيك منظومة الفساد والمحاصصة؟

نعم، وبكثير. في الحرب العدو واضح والشعب كله خلفك. أما الفساد فعدو مختبئ داخل الدولة، والمستفيدون منه أقوياء بنفوذهم ولديهم الكثير ليخسروه؛ لذلك يخفون أنشطتهم جيدا ويقدّمون غيرهم ليُدانوا بدلا عنهم.

حين خفّضت الرواتب والحمايات والتقاعد لطبقة المسؤولين، خسرت كثيرا من المؤيدين داخل الطبقة السياسية، وما زال بعضهم يلومني إلى اليوم.

المحاصصة أصعب من الفساد نفسه؛ لأنها نظام يحمي الفساد. اعتقال عدد من الفاسدين الكبار طريقة سهلة ليبدو القادة وكأنهم يعملون، لكنه لا يكفي ما دام النظام يشجع الفساد.

الحل أن نعالج الجذور: أتمتة المعاملات، وتقليل الروتين، وحكومة عابرة للطوائف يتم اختيارها على أساس الكفاءة لا على أساس الانتماء الفئوي. القادة الإصلاحيون نادرا ما يتمتعون بشعبية في حياتهم، لكن هذا هو الطريق.

• إذا عدتم إلى ديسمبر/كانون الأول 2017، ما القرار الذي كان ينبغي اتخاذه فور إعلان النصر، لكنكم لم تتخذوه، وتعتقدون اليوم أن غيابه ترك أثرا في استقرار العراق؟

القرار الأهم والذي عملنا عليه لكن الوقت لم يسعفنا هو: السلاح. أعلنّا النصر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، وبعد شهر واحد بدأ التسجيل للانتخابات، فدخل السياسيون في المساومات. كان ينبغي أن نحسم فورا، وقبل الموسم الانتخابي، إخراج السلاح من المدن ووضعه في مخازن بعيدة عن الناس، مع مهلة محددة لتسليمه بالكامل للدولة.

الجماعات التي حصلت على السلاح لمحاربة الإرهاب استغلته بعد عام 2018 خارج إطار الدولة للكسب الانتخابي، ورأينا ذلك في البصرة.

والشيء الثاني المصالحة المجتمعية؛ الوحدة التي صنعها النصر ما زالت هشة، وكان يجب أن نبني عليها قبل أن تضيع في الرسائل الانتخابية الفئوية. أقول هذا وأنا أعرف أنني لم أكن أملك القرار وحدي، لكن لو حسمنا السلاح لما وصلنا لاحقا إلى خطر أن نكون دولة أمراء حرب.

• عندما تتحدث اليوم عن أخطاء الحكومات، ما الجزء منها الذي تعتقد أن تجربة حكمكم لم تنجح في معالجته؟

الاقتصاد الريعي والتوظيف الحكومي من أجل كسب الأصوات. ما زلنا نعتمد على النفط والطلب عليه يتراجع منذ سنوات، والوظيفة الحكومية تحولت إلى أداة انتخابية تُوزَّع على الأنصار أو تُباع علنا.

أنا قاومت ذلك بتقييد النفقات الزائدة بسبب أزمة انهيار سعر برميل النفط خلال ولايتي، ورفضت أن أعد الناس بوعود لا أستطيع الوفاء بها، لكنني لم أفكك هذه الثقافة. ثقافة الفساد والهدر أعمق من دورة حكومية واحدة.

والجزء الثاني الفجوة بين العملية السياسية والناس، إذ لم ننجح في بناء مفوضية انتخابات مستقلة فعلا وقانون انتخابي عادل، فبقيت الحكومات يختارها السياسيون على أساس المصالح والمحاصصة وليس مصالح الشعب، وما دام هذا قائما، لن تملك أي حكومة الشرعية الكافية لتطلب من الناس أن يتحملوا كلفة الإصلاح.

• من يملك قرار الحرب والسلم في العراق اليوم: الدولة أم الفصائل المسلحة؟

دستوريا القرار للدولة، والدستور واضح في أن السلاح بيدها فقط. لكن واقعيا، منذ عام 2018 صارت بعض الفصائل تستخدم سلاحها خارج إطار الدولة، وتؤثر في القرار السياسي وفي تشكيل الحكومات. وهذا ما حذّرت منه علنا مرارا: أن نصبح دولة أمراء حرب. أنا مع حصر السلاح بيد الدولة، لا حصره بيد أشخاص.

لكن الحل ليس بالمواجهة، فحصر السلاح يحتاج إلى تفاهم وحوار. فهل تسلّم الفصائل سلاحها بحلول 30 يونيو/حزيران 2027؟ لا يستطيع أحد أن يعطي رأيا قاطعا، فالأمر يعتمد على الحكومة وقدرة فريقها المفاوض واستمرار الدعم السياسي، والحصر مطلب عراقي قبل كل شيء، ولا علاقة له ببقاء القوات الأمريكية أو خروجها.

• خلال ولايتكم، رفعتم أيضا شعار حصر السلاح بيد الدولة، لكن الفصائل المسلحة بقيت لاعبا مؤثرا في المشهد العراقي. أين تعثّر مشروع بناء الدولة؟

تعثّر لأننا كنا في حرب، ولأن الحرب كانت بحاجة إلى المتطوعين، ولم يكن من العدل ولا من الممكن نزع سلاحهم وداعش على أعتابنا. فعلت ما كان ممكنا وقتها: إطار في فبراير/شباط 2016 ثم قانون نهاية عام 2016، يضع الحشد تحت إمرة القائد العام ويحصر مهمته في محاربة الإرهاب، ورفضت أن يتحول إلى نسخة من مقاتلين ثوريين.

لكن بعد النصر صار قادة سياسيون يستخدمون هذه القوة لترسيخ نفوذهم، ووقفوا ضدي في تشكيل الحكومة. ومنذ ذلك الوقت حاولت إدارات عدة كبح جماح المليشيات، وفشلت كلها.

• هل أصبح ملف السلاح أكبر من قدرة أي حكومة عراقية على معالجته؟

لا، ليس أكبر من الدولة، لكنه أكبر من حكومة تعمل وحدها؛ نزع السلاح بين عشية وضحاها أمر غير واقعي، ولا بد من تسوية تفاوضية. وهذا يحتاج إلى حكومة شرعية في نظر الناس وإجماع سياسي.

• أقر البرلمان قانون الحشد الشعبي خلال فترة وجودك بالمنصب عام 2016. ما الفرق بينه وبين ما ينوي البرلمان تشريعه الآن؟

قانون عام 2016 بنيته على وثيقة إطار أعددتها في فبراير/شباط 2016، وكان قائما على ثلاثة مبادئ: الحشد تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة لا تحت الشخصيات السياسية، وهو منفصل عن وحدات الجيش، ومهمته محاربة الإرهاب فقط، بلا دور في الأمن الداخلي أو في المظاهرات.

وكان بإمكاني أن أصدره بأمر مني، لكنني أخذته إلى البرلمان حتى يكون قويا قانونيا حتى بعد أن أترك المنصب. وأي تشريع جديد أقيسه بهذه المبادئ: إن حافظ عليها فهو تطوير، وإن صنع كيانا موازيا للدولة على غرار القوات غير النظامية فهو تراجع.

• في ظل المطالب الدولية بدمج الحشد، هل المشكلة في وجود الحشد الشعبي، أم في تعدد مراكز القرار داخله وخارجه؟

المشكلة ليست في الحشد. المتطوعون لبّوا نداء المرجعية وأدوا دورا مهما في هزيمة داعش، وانضباطهم وحماسهم كان لا يقدّر بثمن. المشكلة أن بعض وحداته تطورت تحت زعامة قادة سياسيين نافذين لهم كتل وأجندات، فصار القرار موزعا بين الدولة وهؤلاء.

الحماس نفسه الذي ساعدنا على النصر يمكن أن يكون مدمرا إذا انقلب على الدولة. لذلك الحل ليس حل الحشد، بل أن يكون القرار واحدا بيد الدولة التي يمثلها القائد العام.

• كيف كانت طبيعة علاقتك بالجنرال الإيراني قاسم سليماني خلال الحرب على تنظيم الدولة؟ وهل كان له دور في القرار الحكومي؟

كان لي اتصال شخصي معه في مرات عديدة خلال الحرب، بوصفه ممثلا مباشرا للمرشد الأعلى. لقد فهمت إيران خطر داعش على أمنها من البداية، ودعمتنا بالمستشارين والدعم اللوجستي، لكن القرار كان عراقيا.

رفضت السماح للطائرات والقوات الإيرانية بالمشاركة في القتال، كما رفضت ذلك مع غيرهم، حتى لا يصبح العراق ساحة لحروب الوكالة. وحين اغتيل قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس على طريق مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020، قلت بصراحة إن ذلك انتهاك صريح للسيادة العراقية والقانون الدولي.

• أعلنت رفض العقوبات الأمريكية على إيران عام 2018 ثم التزمت بها عمليا. ما الذي حصل؟

لم يحصل تناقض، أنا أرفض العقوبات من حيث المبدأ، لأننا عشناها نحن العراقيين في التسعينيات وعرفنا ماذا تعني من حرمان وجوع. وإيران جارتنا، نتشارك معها حدودا بطول 1600 كيلومتر، وهي شريك تجاري رئيسي في الغاز والكهرباء.

لكن رئيس الوزراء مسؤول عن مصلحة العراق قبل أي شيء. والرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 قبل أيام من انتخاباتنا، وأعاد العقوبات ونحن في خضم تشكيل الحكومة، فوضعنا تحت ضغط شديد من الطرفين.

لم أكن مستعدا أن أعرّض اقتصاد العراق وشعبه، وهو خارج للتو من حرب كبرى، لعقوبات لا ناقة لنا فيها ولا جمل. موقفي كان أن العراق ليس طرفا في هذا الصراع، ولن يكون ساحة له.

• بالنظر إلى تجربتكم في الحكم، هل يمكن للعراق أن يبني خارجية مستقلة، أم أنه يدير التوازن بين إرادات خارجية وداخلية؟

نعم، يمكن، لكن الاستقلال يبدأ من الداخل. العراق لا يستطيع أن يعزل نفسه عن المنطقة، ولكن يستطيع أن يكون جسرا لا ساحة. في حكومتي بنينا الجسور مع جيراننا العرب، وحافظنا على علاقتنا بإيران وتركيا، وتعاونّا مع أمريكا والتحالف الدولي، دون أن نسمح لأي طرف بأن يقاتل على أرضنا أو أن يصادر قرارنا أو أن يتجاوز على مصالح البلد.

وحين اختلفت مع أوباما بشأن اليمن قلت له ذلك بصراحة إن حرب اليمن خطأ كبير. وحين قال لي بايدن إن الحوثيين نصبوا صواريخ على الحدود السعودية، سألت الإيرانيين بنفسي فأكدوا ذلك. هذا هو دور العراق الذي أريده.

لكن يجب على الكتل السياسية أن تعمل للجميع وليس لنفسها فقط، بوجود شرائح خارج الاهتمام يمكن للقوى الخارجية أن تتلاعب بها وتستغلها. السياسة الخارجية المستقلة تحتاج إلى حكومة عابرة للطوائف، شرعية في نظر الناس، وسلاح بيد الدولة. حينها نتحدث مع الجميع من موقع قوة، لا من موقع من يدير إرادات الآخرين.

• إلى أي مدى تأثر القرار السياسي العراقي بالضغوط الأمريكية المالية أو الأمنية؟

الضغط موجود، ولا أنكره. نحن دولة خارجة من حرب ونحتاج إلى الدعم، والولايات المتحدة قوة كبرى. في عهد ترمب كنت قلقا من أن يغير رأيه فيتركنا بلا غطاء جوي في مرحلة حاسمة، لأنه رجل لا يمكن التنبؤ به ويعتمد رؤاه الخاصة وليس وفق رؤية مؤسساتية. ولهذا سرّعت التحرير ولم أطِل الحرب، رغم أن بعضهم نصحني بإطالتها.

لكن الضغط شيء والخضوع شيء آخر. حين وضع ترمب العراق في قائمة “حظر دول مسلمة “، اتصلت به مباشرة وقلت له: قادتي يسألونني لماذا نحارب عدوا مشتركا إلى جانب أمريكا وهم يعتبروننا إرهابيين؟ فوافق على إزالة العراق من القائمة.

وحين ضغط الحلفاء لإدخال قوات برية رفضت. القرار يتأثر بالضغوط، لكنه يبقى عراقيا إذا كانت الحكومة قوية وموحدة من الداخل.

• شهدت المنطقة تحولات متسارعة بعد حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتزايدت المخاوف من امتدادها إلى العراق. لو كنتم في موقع رئيس الوزراء خلال هذه التطورات، كيف كنتم ستمنعون انجرار البلاد إلى الحرب مع الحفاظ على علاقاتها الإقليمية؟

أولا، القرار يجب أن يكون واحدا: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، لا بيد فصيل يقرر نيابة عن العراقيين. موقفنا الأخلاقي مع المظلومين واضح، لكن العراق دفع الثمن الأعلى في الحرب على داعش، ولا يحتمل أن يصبح ساحة لحروب الآخرين.

رأيت ذلك في اليمن: حرب بالوكالة دفع ثمنها الأبرياء. ولهذا رفضت خلال حربنا أن تقاتل على أرضنا أي قوات أجنبية.

ثانيا، الحوار لا المواجهة. كنت سأجلس مع قادة الفصائل وأقول لهم بوضوح: أي ضربة من أرضنا ستجلب الرد على أرضنا، والذي سيدفع الثمن هو المواطن العراقي. وفي الوقت نفسه أتواصل مع إيران وأمريكا والجيران العرب، وأقول للجميع إن العراق ليس طرفا، وإنه جسر للتهدئة لا منصة للتصعيد. التوازن ليس ضعفا، بل هو ما يحمي البلد.

• إذا استُخدمت الأراضي العراقية لشن هجوم على دولة أخرى، فمن يتحمل المسؤولية؟

أمام العالم، الدولة العراقية هي المسؤولة، لأن الأرض أرضها والسيادة سيادتها. ولهذا أقول إن السلاح خارج الدولة لا يهدد العراقيين فقط، بل يحمّل الدولة كلها مسؤولية قرار لم تتخذه. وفي الداخل، من أطلق يجب أن يُحاسب بالقانون، فلا أحد فوق الدولة.

لكن المسؤولية تُبنى على الأدلة لا على الاتهامات. حين قيل إن ضربات انطلقت من أراضينا، قلت إن الأمر يحتاج إلى تحقيق، لأن الحكومة لم تقدم دليلا قاطعا على أنها انطلقت من العراق.

ولا يوجد أي مبرر لاستهداف أشخاص لا علاقة لهم بالحادث الأساس، ولا لانتهاك السيادة العراقية، سواء من الأمريكيين أو من غيرهم. نحقق ونحاسب بأنفسنا، ولا نقبل أن يعاقبنا الآخرون على أرضنا.

• هل تستطيع الحكومة منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية في صراعات إقليمية؟

على الأرض، نعم تستطيع، إذا توفرت الإرادة السياسية وكان السلاح بيد الدولة. المشكلة ليست في قدرة الجيش، فالجيش الذي هزم داعش قادر. المشكلة حين يكون هناك من يملك السلاح ويقرر خارج الدولة، ويحميه غطاء سياسي في البرلمان والحكومة.

أما الأجواء فهي أصعب، وأقولها بصراحة. قدراتنا ما زالت محدودة أمام قوى كبرى، ولذلك نحتاج إلى أمرين:

• الأول: أن نبني قدراتنا الذاتية ولا نعتمد على غيرنا، فالحلفاء لن يبقوا إلى الأبد.
• الثاني: هو الدبلوماسية بأن يعرف الجميع، في طهران وواشنطن والعواصم العربية، أن العراق ليس طرفا، وأن أي استخدام لأرضه أو سمائه اعتداء على سيادته.

• هل يمكن الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والأمنية مع واشنطن، والعلاقات السياسية والجغرافية مع طهران، من دون دفع العراق إلى صراع داخلي؟

نعم، وقد فعلناها. في سنوات الحرب على داعش كان الأمريكيون والإيرانيون عمليا في الجانب نفسه، وإن لم يكونوا كذلك على الورق. الطائرات الأمريكية في السماء، والمستشارون الإيرانيون مع قواتنا، والقرار في بغداد. وقبل ترمب، كان الإيرانيون مستعدين لقبول أن لواشنطن دورا في العراق، بل أبدوا رغبة في التعاون.

المشكلة لا تكمن في العلاقة مع الطرفين، بل حين يتحول خلافهما إلى صراع على أرضنا، وحين ترتبط قوى عراقية بأحد الطرفين أكثر من ارتباطها بالعراق.

بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، وجدنا أنفسنا عالقين بين حليفين. الحل أن يكون معيارنا الوحيد مصلحة العراق: أمريكا شريك نحتاجه، وإيران جار بحدود 1600 كيلومتر لا يمكن تجاهله، ولا نسمح لأي منهما بأن يحسم خلافه على حساب العراقيين.

• ما القرار الإستراتيجي الذي ينبغي أن تتخذه بغداد اليوم لتجنب أن تصبح ساحة لتصفية الحسابات؟

قرار واحد قبل كل شيء: حصر السلاح بيد الدولة. ما دام هناك سلاح يقرر خارج الدولة، سيبقى العراق ساحة، لأن كل طرف خارجي سيجد في الداخل من يقاتل نيابة عنه. والطريق ليس القوة بل التسوية التفاوضية، وهذا يحتاج إلى حكومة تحظى بدعم سياسي حقيقي، لا إلى حسابات انتخابية تعرقل المشروع.

والقرار الثاني يكمّله: أن يكون العراق طرفا فاعلا في تخفيف الأزمة بين واشنطن وطهران، لا طرفا فيها. العراق الذي هزم داعش يملك رصيدا عند الجميع، ويستطيع أن يكون جسرا للتهدئة. لكن لا أحد يحترم وسيطا منقسما على نفسه. القوة تبدأ من الداخل.

• هل تستطيع تسمية قرار إستراتيجي اتخذه العراق رغم اعتراض واشنطن أو طهران؟ وإذا لا، فكيف يمكن الحديث عن استقلال القرار العراقي؟

نعم، وأكثر من قرار. حين ضغط حلفاؤنا الغربيون لإدخال قوات برية تشرف على القتال، رفضت. وحين رفض التحالف المشاركة في معركة تكريت، لم ننتظر، بل ضغطنا حتى غيّروا موقفهم في اليوم التالي. ومع إيران رفضت السماح لطائراتها وقواتها بالمشاركة في القتال، ورفضت أن يتحول الحشد إلى نسخة من قوات تابعة، ووضعته تحت سلطة القائد العام بقانون.

وفي الموصل منعت الحشد من دخول المدينة، رغم أن قادة أرادوا أن يكونوا في قلب المعركة. وبنيت الجسور مع السعودية والجيران العرب، رغم أن قادة المليشيات أصدروا بيانا يتهمونني فيه بأنني موالٍ لأمريكا ومؤيد للسعودية. الاستقلال لا يعني أن تعادي الجميع، بل أن يكون القرار الأخير في بغداد.

• هل يواجه العراق أزمات مالية عابرة؟ أم أزمة نموذج اقتصادي؟

أزمة نموذج، بلا شك. الأزمات المالية مجرد أعراض. نحن نعتمد على النفط، والطلب عليه يتراجع منذ سنوات، ووصلنا إلى أن الإنفاق الحكومي يعادل كل إيرادات النفط. حين انهار سعر البرميل عام 2014 ضربتنا الأزمة بكامل قوتها ونحن في حرب.

بعد عام 2003 تحولت الوظيفة الحكومية إلى وسيلة انتخابية، تُوزّع على الأنصار أو تُباع، فتضخم الجهاز بلا حاجة حقيقية. لهذا حذّرت من الإنفاق الشعبوي.

الحل نموذج جديد: قطاع خاص حقيقي، وتبسيط قوانين الاستثمار وتأسيس الشركات حتى الصغيرة منها، وأتمتة المعاملات حتى نقطع الطريق على الرشوة. وأن يكون المواطن صاحب مصلحة لا متلقيا فقط.

حين فرضنا ألف دينار رمزية في المستشفيات، قلّت المراجعات غير الضرورية بـ30 مليونا. على الورق العراق بلد غني، لكن إذا استمر الجميع في أخذ أكثر مما يقدمون، فسنهدر كل إمكاناتنا.

• هل تعرضت إلى خديعة عام 2018؟ ومن أفشل الولاية الثانية لك؟

بعد الانتخابات حلّ ائتلاف النصر ثالثا، لكن الجميع كانوا بحاجة إلينا، وافترضوا في البداية أنني سأستمر. ثم جاء صيف البصرة.

في يونيو/حزيران 2018 قطعت إيران مياه نهر الكارون، فجاءت موجة الملح ودخل الآلاف المستشفيات، وقطعت أيضا 1200 ميغاوات من الكهرباء كانت تذهب أغلبها إلى البصرة. ثم نزل مسلحون إلى الشوارع وحشدوا الناس ضد الحكومة.

وبعد جلسة البرلمان الأولى في 3 سبتمبر/أيلول 2018، اجتمع قادة كتل مع مليشياتهم سرا للتخطيط لإسقاطي، وجاءني بعض الحاضرين ليحذروني.

في اليوم التالي أصدروا بيانا يطالبونني بالتنحي، ويتهمونني بالولاء لأمريكا والسعودية. وأعلنوا أنهم سيُسقطون أي حكومة تتشكل من دونهم. وحين اقتُحمت القنصلية الإيرانية توقف كل شيء فجأة. الهدف كان أن تنتهي ولايتي، وقد تحقق لهم ذلك.

• حرق القنصلية الإيرانية ومقار الأحزاب عام 2018، هل كانت أحد أسباب خسارتك الولاية الثانية؟

كانت الأداة لا السبب. احتجاجات البصرة بدأت بمطالب حقيقية بالماء والكهرباء، وزرت البصرة مرات عدة، وأرسلت مبعوثين للقاء المتظاهرين، وشكلت لجانا للتحقيق.

ومع تراجع الحر تراجعت أزمة الماء والكهرباء، لكن شخصيات سياسية والمليشيات التابعة لها بقيت تصب الزيت على النار حرفيا، فأُحرقت المباني الحكومية. وكانت منصاتهم الإعلامية تقول إن البلد خارج عن السيطرة وتطالب برئيس وزراء جديد، وتنشر أكاذيب عن قوات الأمن، بينما كانت الأجنحة المسلحة للأحزاب هي الملامة بشكل رئيسي في الهجمات.

وكنت أطلب من القوات ضبط النفس وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، لأنني لست دمويا أصلا وكنت أعرف أنه فخ. وحين اقتُحمت القنصلية الإيرانية في اليوم الثالث توقف كل شيء فجأة، وهدأ السياسيون وقادة الأجنحة المسلحة. لقد تجاوزوا الخط، لكن الهدف كان قد تحقق: أن تنتهي ولايتي.

• الكثيرون يعيبون تجربتك الانتخابية، هل تحالفت مع الأطراف الخطأ؟

في عام 2018 قررت أن أترشح على أساس برنامج عابر للطوائف تحت اسم “النصر “، وكان هذا تهديدا مباشرا لمن يعتمدون على مكوّن واحد ليبقوا في السلطة. في البداية دخلت معنا أطراف كانت قريبة من الفصائل ثم انسحبت، ولم يصمد ذلك التحالف لأن برنامجنا كان ضد أن تحكم الجماعات المسلحة.

ربما كان الخطأ أنني راهنت على أن الناس سيتذكرون ما حققناه، وتعلمت أن ذاكرة الناس قصيرة.

لكنني لم أتحالف على حساب مبادئي. وفي عام 2025 قررنا ألا نشارك بمرشحين في انتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم في منع شراء الأصوات، لأن مصداقية الكيان السياسي مرتبطة بسلوكه. خسارة مقعد أهون من خسارة المصداقية.

• بعد مقاطعتك الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ألا تعتقد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة؟

لم تكن مقاطعة للعملية السياسية؛ قررنا في يونيو/حزيران 2025 ألا نشارك بمرشحين، وبقينا ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية. والسبب أن الانتخابات صارت تقوم على المال السياسي، وتفتقد إلى الحزم في فرض الضوابط القانونية التي تمنع التلاعب وشراء الأصوات.

وهل جاءت متأخرة؟ أنا لم أسكت قبلها. بعد انتخابات عام 2018 قلت علنا إن التزوير وطريقة تشكيل الحكومة أفقدا الناس الثقة.

وفي أغسطس/ آب 2019 نشرت رسالة مفتوحة أحذر فيها من أن البلد قريب من الانفجار. ودعوت إلى مفوضية انتخابية جديدة وقانون عادل. لكن الإنسان يحاول من الداخل أولا، وحين يرى أن الأدوات نفسها تُستعمل في كل دورة، يصبح من واجبه أن يقول لا بالعلن. إن مصداقية الكيان السياسي مرتبطة بسلوكه.

• طرحتم مكاشفة بشأن النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، لكن ما زلتم جزءا منه وضمن منظومة الإطار التنسيقي. لماذا لم تتخذوا خيار المعارضة مثلا؟

إن التغيير يُصنع من حيث يمكن التأثير، هكذا عملت دائما. حين كنت في البرلمان رئيسا للجنة المالية دفعت باتجاه الإصلاحات وقلّصت الامتيازات من الداخل، ودفعت ثمنا سياسيا كل مرة.

ووجودي في الإطار التنسيقي لا يعني الموافقة على كل شيء. وفي يونيو/حزيران 2026، اجتمع الإطار في مكتبي وأيّد مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما كنت أطالب به منذ سنوات.

ليست المعارضة الحقيقية في أن تقف خارج الغرفة وتصرخ، بل في أن تقول “لا ” داخلها حين يجب. ولو تركنا الساحة بالكامل، فلمن نتركها؟ لمن يريد حصر الدولة بيد أشخاص. أستخدم موقعي للتحذير من المخاطر ودعم أصوات التغيير، ومتى ما وجدت أن البقاء لا يغيّر شيئا، سأتخذ القرار، كما فعلت حين رفضنا المشاركة في انتخابات المال السياسي.

• ما القرار الذي لم تستطع اتخاذه عندما كنت رئيسا للوزراء بسبب اعتراض القوى السياسية؟

ملاحقة الفساد إلى رأس السلسلة. استطعنا أن نخفض الرواتب والحمايات والتقاعد، وأن نكشف الأسماء الوهمية في قوائم الرواتب، لكن حين تصل إلى أقوى المستفيدين تجد أن لديهم ما يخسرونه، فيخفون أنشطتهم جيدا، ويقدمون أشخاصا آخرين يتسترون عليهم أو يُدانون بدلا عنهم. وكل خطوة نحو القمة كانت تصطدم بكتلة تحمي رجالها.

والقرار الثاني تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة. أردت حكومة كفاءات يتم اختيارها على أساس المهنية، لكنني كنت بحاجة إلى أغلبية برلمانية، وكل نائب يحمل مطالب كتلته وحزبه. لم تكن هناك حكومة وحدة وطنية بالمعنى الحقيقي.

كنت أعرف من البداية أنني لن أنتقل من صفر إلى مئة في ولاية واحدة، لكن كان عليّ على الأقل أن أخطو في الاتجاه الصحيح وهذا ما فعلته.

• هل فقدت الطبقة السياسية قدرتها على إقناع الشباب بأن التغيير ممكن من داخل النظام؟

نعم، إلى حد كبير، ولا ألوم الشباب. في أكتوبر/تشرين الأول 2019 خرج شباب من كل الطوائف، يطالبون بمحاسبة الحكومة وإنهاء الفساد والطائفية. فأُطلق عليهم الرصاص الحي، وقُتل المئات وأصيب الآلاف.

شهداء ذلك اليوم لم يكونوا جنودا، بل شبابا قاتلوا من أجل مستقبل أفضل، وسُلبت حياتهم على يد الدولة التي كان يُفترض أن تحميهم. وحين يرى الشاب حكومة يختارها السياسيون لا الشعب، تصبح الدولة في نظره هي المشكلة.

لكنني ما زلت متفائلا، لأن هؤلاء الشباب هم الفرصة التي كان العراق ينتظرها. عندهم أمل لم تعد تملكه أجيال أكبر أنهكتها الحروب. المطلوب أن نحوّل طاقتهم إلى حركة سياسية بكتلة موحدة ورؤية واضحة، وأن نعيد ثقتهم عبر مفوضية مستقلة وقانون انتخابات عادل. البلد جاهز للتغيير، والسؤال هو: هل الطبقة السياسية جاهزة؟

• قبل استفتاء إقليم كردستان عام 2017، كانت هناك تحذيرات من تداعيات الانفصال. هل تستطيع كشف أسرار تلك المرحلة؟

بعد تحرير الحويجة تجمع أكثر من 100 ألف جندي على الطرف الغربي من كركوك. طلبت من حكومة إقليم كردستان العراق أن تسمح لقواتنا بدخول غرب كركوك لتنفيذ العملية، فماطلوا وقالوا إنهم يستطيعون تحرير الحويجة بأنفسهم. فقلت لهم: “إذا كانت هذه هي الحال، فلماذا لم تفعلوا ذلك؟ لماذا كنتم تنتظروننا؟ “. فقلبنا الخطة وهاجمنا من الغرب حتى وصلنا إلى حافة كركوك.

وقبل الاستفتاء قالوا لنا إنه مجرد استطلاع رأي لا يُبنى عليه شيء، ثم تحدثوا علنا عن الانفصال. وقلت لهم: إذا انفصل الإقليم، فما الذي يمنع البصرة، وفيها معظم نفط العراق وميناؤه الوحيد، من أن تفعل الشيء نفسه؟

والسر الأهم أننا أدركنا أن بعض القيادة في الإقليم كانت تريد مواجهة دموية بين قواتنا والبيشمركة، تُشعل التوترات بين العرب والأكراد ويستخدمونها لحشد الدعم للانفصال. فلم أمنحهم هذه الفرصة. أمرت القوات بالتحرك قرب ثكنات الفرقة الـ12، مع أوامر واضحة بعدم الاقتراب من القوات الكردية، وأشرفت بنفسي على كل تحرك.

استمع البشمركة والناس لنا فلم يقاتلوا، وأعدنا سلطة الدولة إلى كركوك بلا إراقة دماء. وفاجأني أن بعض النخبة الكردية قالوا لي إنهم يثقون بي أكثر من قادتهم.

• تعتقدون اليوم أن بغداد أخفقت في معالجة الخلافات مع أربيل سياسيا قبل وصولها إلى مرحلة الاستفتاء، أم أن القيادة الكردية لم تترك مجالا لتسوية تمنع التصعيد؟

الاثنان؛ بغداد تتحمل جزءا، لأن قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها بقيت معلقة منذ دستور عام 2005، ولم تصل الحكومات المتعاقبة إلى حل يقبله الجميع. ترك الملفات الكبيرة بلا حل يعني أن تنفجر في أسوأ توقيت. وقيادة الإقليم استغلت فوضى داعش، فتصرفت من جانب واحد ووسعت سيطرتها حتى أخذت كركوك كلها.

لكنني أجريت مع القيادة الكردية مناقشات مطولة قبل الاستفتاء. قلت لهم: نحن نعيش في بلد واحد، حاربنا معا عدوا مشتركا، وداعش أراد أن يمحو العراق من الخريطة فأوقفناه، وهذا الاستفتاء يهدد بفعل الشيء نفسه.

لم تكن الحرب قد انتهت بعد، والبلد لا يزال هشا، ومع ذلك قرروا المضي. لقد جازفوا بأمن شعبهم وتطلعاته من أجل مكاسب سياسية. والخلاف قد يعود إذا لم نعالج جذوره بالدستور والحوار.

• هل نجحت عملية كركوك في تثبيت سلطة الدولة؟، أم أن الحسم الميداني ترك خلافات سياسية ودستورية بلا حل؟

نجحت في ما كان مطلوبا منها: أعادت سلطة الدولة الاتحادية إلى كركوك كما ينص الدستور، ومنعت التقسيم، دون إراقة دماء بين العرب والكرد. البشمركة لم يقاتلوا، والناس الذين بقوا عاملناهم باحترام. وكانت رسالتي واضحة: كل العراقيين متساوون، ولن يتعرض أحد للتمييز على أساس العرق أو الطائفة.

لكن لنكن واقعيين: العملية الأمنية لا تحل قضية دستورية. وضع كركوك والمناطق المتنازع عليها ما يزال بحاجة إلى حل نهائي عبر الآليات التي نص عليها الدستور، بالاستفتاء أو باتفاق مع الإقليم. الحسم الميداني حمى البلد من الانقسام في لحظة خطرة، أما الحل الدائم فطريقه السياسة والحوار. وإذا لم نعالجه، فالخلاف قد يعود.

• ألم تكن هناك بدائل أقل كلفة سياسيا واقتصاديا لتحقيق سلطة اتحادية؟

جربنا البدائل أولا، وأجرينا مناقشات مطولة مع القيادة الكردية قبل الاستفتاء وبعده. لكن الوضع على الأرض لم يكن يحتمل الانتظار. بعد الحويجة كان عندي أكثر من 100 ألف جندي على الطرف الغربي لكركوك، ولا سيطرة لنا على المدينة، ومسلحو داعش الهاربون يمكن أن يعيدوا تجميع صفوفهم هناك. لا تستطيع القوات أن تنسحب فتترك فراغا، ولا أن تبقى في مكانها.

وأي كلفة نتحدث عنها؟ لم أكن أريد حربا أخرى، وأصررت على ألا تُراق قطرة دم بين العراقيين بسبب خلاف سياسي داخلي. وتحقق ذلك: البيشمركة لم يقاتلوا، وعادت سلطة الدولة كما ينص الدستور. الكلفة الحقيقية كانت ستكون لو تركنا الاستفتاء يمضي إلى الانفصال، فيبدأ تأثير الدومينو.