
روكب اليوم
في حوار مطول -نشرته صحيفة نيويورك تايمز ضمن برنامج “إزرا كلاين شو”- يفتح الصحفي إزرا كلاين ملف التحديات التي تنتظر الديمقراطيين مع عودتهم المرتقبة إلى السيطرة على الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل، وما يرافق ذلك من استعادة اللجان البرلمانية صلاحياتها في التحقيق والمساءلة.
ويستضيف كلاين النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الرئيس المرتقب للجنة الرقابة في مجلس النواب، مركزا على التحقيقات التي يعتزم الحزب فتحها بشأن ما يصفه بفساد إدارة الرئيس دونالد ترمب وتضارب المصالح داخل عائلته ومحيطه، فضلا عن التحديات السياسية والقانونية التي قد تعرقل جهود المساءلة.
وينطلق الحوار من مفارقة تتمثل في أن الديمقراطيين لن يواجهوا نقصا في الملفات المثيرة للجدل، بل سيواجهون كثرتها وتداخلها، مما قد يجعل من الصعب تحديد الأولويات وإبقاء الرأي العام مركّزا على القضايا الأساسية.
ويحذر كلاين من أن فتح عشرات التحقيقات في وقت واحد قد يؤدي إلى إضعافها جميعا، ويمنح الإدارة فرصة لتصويرها باعتبارها حملة انتقام حزبي، بدلا من كونها مسعى لكشف التجاوزات وإصلاح المؤسسات.
ويقر غارسيا بصعوبة المهمة، لكنه يؤكد أن اللجنة لن تتجاهل الملفات المطروحة، بل ستركز على أخطرها، مع الحرص على أن تقود التحقيقات إلى نتائج تشريعية تمنع تكرار التجاوزات.
المصالح المالية لعائلة الرئيس
ويضع غارسيا في مقدمة اهتماماته المصالح المالية لعائلة ترمب، معتبرا أن الرئيس وأفراد عائلته ومقربين منه حققوا مكاسب مالية هائلة من علاقاتهم بالسلطة، رابطا بين هذه المسألة والأوضاع الاقتصادية للأمريكيين، الذين يواجهون ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والاحتياجات اليومية.
ومن أبرز الأمثلة التي يطرحها ملف جاريد كوشنر، صهر ترمب الذي حصل بعد مغادرته البيت الأبيض في الولاية الأولى بأشهر على استثمار بقيمة ملياري دولار من جهات خارجية، ويثير غارسيا تساؤلات حول استمرار كوشنر في أداء دور مبعوث غير رسمي للرئيس في ملفات الشرق الأوسط وغزة، بالتوازي مع احتفاظه بمصالح استثمارية وعلاقات مالية مع حكومات أجنبية.
ويريد التحقيق معرفة مصادر الأموال التي تدخل صناديقه الاستثمارية، والجهات المستفيدة منها، وكيفية إنفاقها، والضوابط التي تحكمها، خصوصا أن كوشنر يشارك في ملفات سياسية حساسة من دون أن يشغل منصبا حكوميا رسميا.
ويمتد الاهتمام إلى أبناء ترمب، دونالد الابن وإريك، بسبب تقارير عن حصول شركات ارتبطوا بها على عقود دفاعية بمليارات الدولارات، ويشير الحوار إلى شركة للطائرات المسيّرة استثمر فيها الابنان قبل أسابيع من حصولها على عقد من وزارة الدفاع، وهو ما يثير تساؤلات بشأن احتمال الاستفادة من النفوذ الرئاسي.
كما يتوقف غارسيا عند تقارير عن تمويل شخصية ثرية مرتبطة بدائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفلة ما بعد زفاف دونالد ترمب الابن، مطالبا بتوضيح دوافع هذا التمويل وما إذا كانت وراءه مصالح أو منافع متبادلة.
وفي مواجهة المقارنة بقضية هانتر بايدن، يؤكد غارسيا رفضه استفادة أي ابن لرئيس من منصب والده، لكنه يطالب أبناء ترمب بالمثول أمام لجنة الرقابة والإجابة عن الأسئلة تحت القسم، كما فعل هانتر بايدن.
العملات المشفرة
ويشكل نشاط ترمب في مجال العملات المشفرة، من خلال شركة “وورلد ليبرتي فايننشال”، ملفا آخر بالغ الأهمية، إذ يرى غارسيا أن غياب المعلومات الكافية عن المستثمرين ومصادر الأموال والكيانات الوسيطة يثير مخاوف من استغلال هذا النشاط لتحقيق مكاسب شخصية، وربما استقبال أموال من حكومات أجنبية أو شركات ومليارديرات.
ولذلك يدعو إلى كشف الجهات التي تمول هذه المشروعات، وإلى وضع قواعد أكثر صرامة لتنظيم قطاع العملات المشفرة ومنع استخدامه في تضارب المصالح.
أما الملف الثاني فيتعلق بوزارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك، حيث يركز غارسيا على كريستي نويم وكوري ليواندوفسكي، المقرب من ترمب، وينقل عن معلومات وبلاغات من موظفين ومبلغين وجود شبهات بشأن نظام لتبادل المنافع وبيع النفوذ والعقود مقابل تقديم الدعم والموارد.
ويتحدث عن شركات حققت أرباحا استثنائية من عقود مراكز احتجاز المهاجرين، وعن منشآت بيعت للحكومة بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، محذرا من أن تحويل احتجاز المهاجرين إلى نشاط مربح قد يخلق حوافز لتوسيع هذه العمليات.
وتشمل أولويات اللجنة أيضا التحقيق في تعامل إدارة ترمب مع شركات النفط والطاقة، ولا سيما في ملف فنزويلا، حيث يطالب غارسيا بتوضيح مصير الأموال العامة وطبيعة الوعود التي قُدمت لشركات كبرى.
قضية جيفري إبستين
ويبرز مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض باعتباره نموذجا آخر لما يثير الشبهات حول العلاقة بين السلطة والمال، فالمشروع -وفق غارسيا- يعتمد على تبرعات من شركات ومليارديرات وأصدقاء الرئيس، ويطرح أسئلة بشأن احتمال تعرض بعض الشركات لضغوط للمساهمة، أو حصول أخرى على عقود وامتيازات مقابل تبرعاتها.
ويخصص الحوار حيزا مهما لقضية جيفري إبستين، إذ يشير غارسيا إلى أن نحو 2.5 مليون وثيقة لا تزال غير منشورة بحسب ما ذكر، ويطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات والاتجار الجنسي.
كما يثير أسئلة حول طريقة تعامل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي مع القضية في الإدارات السابقة والحالية، وأسباب عدم استجواب بعض المقربين من إبستين، فضلا عن ملابسات الوثائق التي اختفت من الملفات المنشورة ثم عادت إليها، والاجتماعات التي تناولت القضية داخل البيت الأبيض، ويعتبر أن هذا التحقيق قد يشكل مجالا للتعاون بين الحزبين، خصوصا أن بعض الجمهوريين أبدوا استعدادا للابتعاد عن موقف ترمب في هذا الملف.
وفي مواجهة مقاومة البيت الأبيض المحتملة، يتوقع غارسيا رفض تسليم الوثائق والتجاوب مع الاستدعاءات، وربما استخدام وزارة العدل لإبطاء التحقيقات أو تعطيلها، لكنه يؤكد أن امتلاك الديمقراطيين الأغلبية سيتيح لهم اللجوء إلى المحاكم باسم مجلس النواب، وإحالة قضايا ازدراء الكونغرس إلى القضاء.
تحويل التحقيقات إلى إصلاحات قانونية
كما يرى أن احتمال استخدام ترمب صلاحيات العفو لحماية بعض المقربين منه لا ينبغي أن يوقف التحقيقات، مشددا على أهمية دور المدعين العامين في الولايات، لأن العفو الرئاسي لا يلغي الملاحقات أمام المحاكم المحلية.
ويخلص الحوار إلى أن نجاح الديمقراطيين لن يتوقف على كشف أكبر عدد من الملفات، بل على قدرتهم على تحويل التحقيقات إلى إصلاحات قانونية، تشمل منع أفراد عائلات الرؤساء من الاستفادة المالية من مناصب ذويهم، وتشديد قواعد تضارب المصالح، وإصلاح التعامل بالأسهم والعقود الحكومية، وتنظيم العملات المشفرة وأسواق التنبؤ.
وبينما يرى غارسيا أن ما يجري يتجاوز الإثراء الشخصي إلى محاولة توسيع السلطة الرئاسية وبناء شبكة من المصالح والولاءات، يحذر كلاين من أن اتساع التحقيقات قد يفقدها تأثيرها إذا غابت الأولويات والرسالة الواضحة.
وهكذا يضع المقال الديمقراطيين أمام اختبار مزدوج: إثبات جدية المساءلة بعيدا عن الانتقام الحزبي، والاستجابة في الوقت نفسه لمطالب الناخبين المتعلقة بالقدرة على تحمل تكاليف المعيشة ومحاسبة المسؤولين، ويظل ضروريا التمييز بين الاتهامات والشبهات التي يعرضها غارسيا، وبين الوقائع التي لم تُحسم بعد وتحتاج إلى تحقيق وأدلة.

