إضراب شامل في السلطة القضائية يبدأ غداً احتجاجاً على تجاهل المطالب

أعلنت النقابة العامة للموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة، في بيان رسمي، بدء إضراب شامل في جميع المحاكم اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، 20 يوليو 2025م، الموافق 25 محرم 1447هـ، احتجاجاً على ما وصفته بـ “استمرار التجاهل والمماطلة” من قبل المجلس المعني في تنفيذ مطالب الموظفين.

وأكدت النقابة أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات مع مختلف النقابات في المحافظات، والتي أجمعت على التمسك بالحقوق المشروعة ورفض الوعود التي وصفتها بـ”العرقوبية”، والمستمرة منذ نوفمبر 2023م، حين تم رفع الإضراب الشامل وتحويله إلى جزئي كـ”بادرة حسن نية” استجابة لوعود المجلس التي لم تنفذ.

وأشار البيان إلى أن المجلس لم يحرّك ساكناً طوال عام كامل حتى نوفمبر 2024م، رغم التوقيع المتأخر على المحضر المتضمن المطالب، والذي منحه مهلة جديدة مدتها ستة أشهر انتهت في 19 مايو 2025م، دون أي تنفيذ فعلي.

وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”صمت المجلس الكامل” وتجاهله المستمر لمعاناة الموظفين، رغم مرور ثلاث سنوات على توليه مهامه، دون أن يقدّم أي مبادرة حقيقية لتحسين أوضاع القضاة أو الإداريين، معتبرة أن كل ما صدر عنه لا يتعدى الوعود المتكررة التي لم تعد تُقنع أحداً.

كما أكدت النقابة دعمها الكامل لخطوات نادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، وللهيئة الإدارية الجديدة التي أعلنت في اجتماعها الأول في 7 مايو الماضي عن التوجه نحو التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب، مشيرة إلى أن التلاحم بين النادي والنقابة هو السبيل لضمان حقوق كافة منتسبي السلطة القضائية.

وأعربت النقابة عن استنكارها لما وصفتها بـ”القرارات التعسفية” التي طالت عدداً من أعضاء نادي القضاة، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم، ومجددة العهد بالمضي نحو انتزاع الحقوق لا انتظارها، في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي متزايد.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على المضي قدماً في التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة، داعية الموظفين إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه التجاهل المتعمد لمعاناتهم.

النقابة العامة للموظفين الإداريين للسلطة القضائية

السبت 19 يوليو 2025م – 24 محرم 1447هـ