- إيقاف 70 صيدلية منذ 25 أغسطس الماضي بأوامر النيابة
- اعتمدت لجنة الرقابة السعرية على الصيدليات تسعيرة أبريل 2024م
- توقيف نقطتي بيع غاز بالمنصورة لتعديهما على التسعيرة الرسمية لشركة الغاز
> أجرى فريق من مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة يقودهم نائب مدير المكتب واثق عبداللطيف الحجيلي، نزولات مكثفة إلى محلات بيع الدواجن والخضروات وتم التزامهم برفع القائمة التسعيرة أمام المواطنين والتقيد بها وعدم مخالفتها.
- نيابة الصناعة بعدن تغلق 20 صيدلية ووكالة أدوية
كما استمرت الطواقم المسؤولة عن مراقبة الأسعار بإشراف نيابة الصناعة والتجارة بعدن، نزولاتها الميدانية على مخازن الأدوية ومراكز بيع المستلزمات الصحية بالجملة، وذلك في منطقة القاهرة، وكذا مدينة إنماء السكنية التابعة لمديرية البريقة.
ونتج عن الجولات المفاجأة إغلاق 20 من مخازن الأدوية وشركات البيع، كما حُـرِّرت محاضر ضبط على المخالفين، وذلك بغية تخفيض أثمان الأدوية وتشديد المتابعة على الصيدليات والمنشآت الطبية.
وفي المجمل العام لحملات الرقابة والمتابعة والتي بدأت من 25 أغسطس 2025م بلغ عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم إغلاقها نحو (70) صيدلية ومؤسسة طبية مخالفة في معظم مديريات العاصمة عدن، وذلك من خلال وضع برنامج نزولات مكثفة من أجل السيطرة على سوق الأدوية، وضمان وصول العلاجات إلى المرضى بأسعار تتناسب مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
وقد اعتمدت اللجنة في قراراتها على مؤشر أسعار البيع الصادر في شهر أبريل 2024م، ومقارنته بأسعار البيع الحالية عبر مراجعة البيانات الإلكترونية المباشرة لأنظمة الشركات، والتأكد من السجلات القانونية والتراخيص، وضبط الأدوية المهربة، إضافة إلى التحقق من مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية.
أما مديرية المنصورة وحدها فقد شهدت النزول على شركات الأدوية والصيدليات المخالفة وحُـررت مخالفة على إحدى الصيدليات مع إغلاق (13) شركة وصيدلية أخرى. وَطُبِّق هذا الإجراء بمشاركة وكيلة نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة القاضية سمية القباطي بمعية فريق من وزارة الصحة، ومندوبين عن مكافحة الفساد.
- تحرير مخالفات وتعهدات والتزامات على المخالفين
وأغلقت حملة الصناعة أحد أشهر المخابز الآلية في المنصورة لعدم التزامه بالأسعار، قبل أن يتم السماح له بالبيع بعد كتابة التزام بعدم تكرار المخالفة السعرية، كما شملت زيارات الرقابة عدد من البقالات والبوفيهات وحُررت 4 مخالفات جراء عدم إشهار اللائحة السعرية والبيع بأسعار مرتفعة.
وشاركت اللجان المجتمعية بعملية التبليغ عن بقالة كونها تبيع بأثمان مرتفعة، ليتم إغلاقها بعض الوقت ثم تم السماح بإعادة افتتاحها بعد كتابة تعهد والتزام من المالك.