إنفاق الأميركيين يتراجع مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية.. هل بدأ الحذر يُخيّم على المستهلك؟ : روكب اليوم الاقتصادية

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة فقط في أبريل نيسان، وهو رقم أقل بكثير من زيادة 0.7 في المئة المسجلة في مارس آذار حين اندفع الأميركيون إلى شراء سيارات وسلع معمرة قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

في المقابل، شهدت دخول المواطنين ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المئة، ما دفع بالكثيرين إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، إذ ارتفع معدل الادخار إلى 4.9 في المئة مقارنة بـ4.3 في المئة في الشهر السابق.

علّق الخبير الاقتصادي في شركة فوروارد بوندز FwdBonds كريس روبكي على الأرقام بالقول «يعكس هذا تقرير بوضوح أثر الحرب التجارية، المستهلك بات متردداً ويبتعد عن السلع المعمرة كالملابس والسيارات، ويكتفي بالضروريات مثل السكن والرعاية الصحية والمطاعم».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

التضخم يعود إلى المسار الهابط

أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المعيار المفضل للفيدرالي الأميركي، تباطؤاً في التضخم إلى 2.1 في المئة على أساس سنوي في نيسان، مقارنة بـ2.3 في المئة في مارس آذار، أما على أساس شهري، فارتفعت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة فقط.

ورغم أن هذه المستويات تُعد الأدنى منذ أيلول 2024، إلا أن الفيدرالي الأميركي لا يزال يفضل المزيد من التباطؤ، إذ يخشى أن تؤدي أي خطوات متسرعة لخفض الفائدة إلى إعادة إشعال التضخم، خاصة في ظل التذبذب الناتج عن الرسوم الجمركية التي ما زالت في حالة «تعليق مؤقت»، رغم قرارات قضائية متناقضة صدرت مؤخراً بشأنها.

القلق يسيطر على السوق والعمالة تحت المجهر

التقلب في سياسات الرسوم الجمركية يُحدث حالة من الضبابية في أوساط الأعمال والمستهلكين على حد سواء. شركات عديدة بدأت تخفض طلبياتها، وتحجم عن التوظيف، وسط مخاوف من تأثير السياسات التجارية للرئيس ترامب على حركة السوق.

قال كبير الاقتصاديين في أليانز تريد Allianz Trade، دانيال نورث، لشبكة روكب اليوم إن «الأرقام الحالية تعكس لحظة استقرار قد تكون ما قبل العاصفة»، متوقعاً تباطؤاً في التوظيف خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد تؤكده بيانات سوق العمل المرتقبة الأسبوع المقبل، والتي يُتوقع أن تُظهر تراجعاً في خلق الوظائف إلى 125 ألفاً فقط، مقارنة بـ177 ألفاً في أبريل نيسان، مع ارتفاع محتمل في معدل البطالة إلى 4.3 في المئة.

عجز تجاري يتقلص.. لكن هل يستمر؟

في تطور لافت، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء انخفاض العجز التجاري للولايات المتحدة بنسبة 46 في المئة الشهر الماضي، مع ارتفاع الصادرات بـ6.3 مليار دولار، وتراجع الواردات بـ68.4 مليار دولار.

ورغم أن هذا التراجع قد يُعتبر إنجازاً لإدارة ترامب، فإن انخفاض الواردات قد يعني أن المخزون لدى التجار بدأ ينفد، ما يفتح الباب أمام ارتفاعات مستقبلية في الأسعار مع إعادة فرض الرسوم.

لا يزال الاقتصاد الأميركي متماسكاً، لكن الحذر بات واضحاً في سلوك المستهلكين والشركات على حد سواء، الرسوم الجمركية والتقلبات السياسية تضغط على ثقة السوق، والفيدرالي في موقف صعب.. التضخم يتراجع، لكن المخاطر تزداد، الأيام المقبلة ستحمل الإجابة عن سؤال محوري.. هل هو هدوء ما قبل العاصفة أم بداية انتعاش حذر؟