اتفاق السويداء يدخل حيز التنفيذ.. والسلاح “حجر عثرة”

وبين التفاؤل الحذر من جهة، وتراكمات الخوف وفقدان الثقة من جهة أخرى، يطفو السؤال الجوهري على سطح المشهد السوري: هل يسلم الدروز سلاحهم إلى الحكومة؟

الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مؤخرا بين دمشق ووجهاء السويداء تضمن بنودا محلية الطابع، أبرزها تفعيل قوى الأمن الداخلي والضابطة العدلية من أبناء المحافظة، ورفع الحصار عن مناطق درزية في ريف دمشق، وتأمين طريق دمشق السويداء، وعودة محافظ السويداء مصطفى بكور إلى مقر عمله بعد غيابه القسري.

ورغم هذه البنود التي رُوّج لها باعتبارها خطوة باتجاه إعادة الحياة إلى طبيعتها، فإن أجواء التوتر لم تغادر المنطقة بالكامل، فالمشهد لا يزال مشحونا بخلافات داخلية واستقطابات بين الفصائل وانعدام ثقة مستمرا في نوايا السلطة.

في هذا الشأن، يرى سميح الريشي، وهو أحد شيوخ طائفة المسلمين الموحدين الدروز، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على “سكاي نيوز عربية”، أن قضية تسليم السلاح لا يمكن اختزالها في بعد أمني بسيط.

ففي تحليله لمجريات الأمور، يؤكد الريشي أن ما يجري في السويداء “يتجاوز كونه اتفاقا محليا لوقف إطلاق النار”، ويصفه بأنه “امتحان مركب للسلطة والدروز معا”، مشيرا إلى أن السلاح لدى الطائفة بات رمزية سيادية أكثر من كونه أداة قتال.

ويضيف:”السلطة تطالب بتسليم السلاح في ظل غياب الثقة، وهذه معادلة فاشلة. التسليم لا يمكن أن يتم طالما أن أبناء السويداء لا يشعرون بالأمان، ولا يرون تغيرا حقيقيا في نهج السلطة تجاههم”.

وفقا للريشي، فإن مسألة تسليم السلاح مرتبطة بسلسلة من الضمانات السياسية والاجتماعية “تبدأ بالاعتراف بخصوصية السويداء، وتنتهي بضمانات واضحة تحمي السكان من تغول أمني أو تصفية حسابات”.

ويؤكد: “هناك تاريخ من الخذلان، من درعا إلى الغوطة، كلها تجارب تركت أثرا عميقا في وعي الدروز. تسليم السلاح من دون ضمانات ليس خيارا عقلانيا”.

تصريحات القيادات الدينية الدرزية، لا سيما الريشي، حملت مؤشرات متناقضة تعكس المزاج الشعبي داخل الطائفة، ففي حديثه لقناة “سكاي نيوز عربية”، أبدى الريشي دعما للاتفاق، مؤكدا: “نحن مع الحكومة”، لكنه في المقابل أطلق إشارات تحذيرية بقوله: “لا تسليم للسلاح حاليا إلا بعد أن نرى الأمن والأمان صدقا”.