الأرقام السرّية وراء خطة ترامب الجديدة لفرض الرسوم : روكب اليوم الاقتصادية

رغم وجود قضية قانونية كبرى تطعن في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن تلك الضرائب على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، بشكلٍ أو بآخر.

فحتى قبل صدور حكم قضائي الأربعاء، يفيد بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض الجزء الأكبر من تلك الرسوم، كانت هناك بالفعل مناقشات داخل البيت الأبيض حول بدائل يمكن استخدامها في حال أبطلت المحاكم هذه الصلاحيات غير المسبوقة، بحسب ما أكده مسؤولان كبيران في الإدارة لشبكة روكب اليوم.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وقال أحد المسؤولين: «نعتقد حقاً أن لدينا قضية قوية وسنفوز، لكن لدينا أدوات أخرى يمكن أن تؤدي إلى النتيجة نفسها ونحن مستعدون لاستخدامها عند الضرورة»، وتشير هذه الأدوات إلى قوانين تجارية بديلة قد تُستخدم لفرض رسوم جديدة.

وفي ما يلي أبرز القوانين التي قد تعتمد عليها الإدارة:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

البند 122 من قانون التجارة لعام 1974

يمنح هذا القانون الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة لا تتجاوز 150 يوماً، بهدف معالجة العجز الكبير في ميزان المدفوعات الأميركي، أي عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات بشكل كبير.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي الصادرة الجمعة، يبلغ العجز التجاري للسلع حالياً 87.6 مليار دولار، وغالباً ما يعتبر ترامب أن العجز التجاري الكبير يعني أن الولايات المتحدة «تُستغل» تجارياً، رغم أن العديد من الاقتصاديين يرون العكس، مشيرين إلى أن العجز يمكن أن يعكس قوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على تحفيز الاقتصاد العالمي.

وكانت إدارة ترامب قد درست استخدام هذا البند لفرض رسوم أعلى، لكنها تراجعت بسبب القيود الزمنية المفروضة، ومع ذلك قد يُعاد النظر في هذا الخيار كبديل عن الرسوم الحالية البالغة 10% على معظم الواردات من مختلف الدول.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار الرسوم بعد انتهاء المهلة البالغة 150 يوماً يتطلب موافقة من الكونغرس.

البند 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962

يسمح هذا البند للرئيس بفرض رسوم جمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنه يقتصر على قطاعات محددة ويشترط إجراء تحقيق سابق قبل التنفيذ.

على سبيل المثال، فتح تحقيق بموجب هذا البند حول استيراد المعادن الحيوية، خلص إلى أن «الاعتماد المفرط على المعادن الحيوية الأجنبية قد يهدد القدرات الدفاعية والبنية التحتية والابتكار التكنولوجي للولايات المتحدة».

الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع الغيار كانت جميعها ناتجة عن تحقيقات بموجب هذا البند، ويمكن أن تظل سارية بغض النظر عن نتيجة القضية القانونية المتعلقة بالطوارئ.

وقال خبراء بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة حديثة: «لم يعد ترامب يركز على الرسوم القطاعية كما في السابق، لكن في حال قلصت المحاكم قدرته على فرض رسوم تستهدف دولًا معينة، قد يعيد النظر في استخدامها».

البند 301 من قانون التجارة لعام 1974

يمنح هذا البند مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) سلطة التحقيق في ممارسات تجارية أجنبية يُعتقد أنها «غير مبررة» وتشكل عبئاً على الشركات الأميركية، استخدم ترامب هذا البند خلال ولايته الأولى لفرض رسوم على واردات صينية وأخرى أوروبية، مثل الطائرات.

لكن الإجراءات بموجب هذا البند تستغرق وقتاً أطول، إذ تشمل مرحلة للتعليقات العامة، ما يعني أن فرض الرسوم قد يتأخر لأسابيع أو أشهر.

وعلى عكس البند 122، لا يفرض هذا البند حداً أعلى لنسبة الرسوم أو مدتها.

البند 338 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930

رغم أنه لم يُستخدم من قبل أي رئيس أميركي، يسمح هذا القانون بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات دول يُعتقد أنها تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة، لكن استخدام هذا البند قد يتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويؤدي إلى ردود فعل قوية من الدول المتضررة.

رغم الانتكاسة القضائية المحتملة، يؤكد مسؤولو إدارة ترامب أن خطط الرئيس لم تتغير، وأنه لا يزال مصمماً على استخدام الرسوم الجمركية كسلاح رئيسي في مفاوضات التجارة الثنائية الـ18 التي يقول إنها جارية حالياً.

وقال أحد المسؤولين: «الرئيس ترامب جاد بنسبة 100% بشأن هذا الأمر».

(إليزابيث بوتشوالد وفيل ماتينغلي روكب اليوم)