الإمارات ثالث أكبر مالك للثروة السيادية في العالم : روكب اليوم الاقتصادية

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة عالمياً من حيث إجمالي الثروة السيادية وأصول المعاشات التقاعدية العامة، بمحفظة إجمالية تبلغ 2.49 تريليون دولار أميركي (9.17 تريليون درهم)، وفقاً لتقرير منتصف العام 2025 الصادر عن مؤسسة «Global SWF»، المتخصصة في تتبع وتحليل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم.

ويضع هذا التصنيف الإمارات خلف الولايات المتحدة، التي تتصدر القائمة بـ12.12 تريليون دولار، والصين بـ3.36 تريليون دولار، ما يجعلها أكبر مالك لأصول المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

تشمل الأصول الاستثمارية المملوكة للدولة رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، وصُممت هذه الصناديق للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العالمية، من الأسهم والسندات إلى العقارات والشركات الخاصة، وتُستخدم هذه الصناديق لحماية الاستقرار المالي طويل الأجل والتنمية الوطنية.

تصنيف عالٍ للإمارات

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

يعكس التصنيف العالي لدولة الإمارات العربية المتحدة الأداء القوي لشبكة واسعة من المؤسسات الاستثمارية المدعومة حكومياً.

ومن بين الجهات الرائدة في هذا الشأن، جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للاستثمار (ADQ)، ومؤسسة دبي للاستثمار.

ووفقاً للتقرير، تشمل الجهات المساهمة الأخرى جهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، ودبي العالمية.

وتدير هذه المنظمات محافظ متنوعة عالمياً عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مع التركيز المتزايد على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والصناعات المستدامة.

كما يكشف هذا المركز المتقدم لدولة الإمارات في التصنيفات عن رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى وتخطيطها المالي الاستباقي، فقد لعبت صناديق الثروة السيادية دوراً محورياً في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد متنوع في مرحلة ما بعد النفط، من خلال تعزيز حضورها الاستثماري العالمي وإقامة شراكات استراتيجية عالمية.

أكبر مالكي أصول صناديق الاستثمار السيادية

بعد الولايات المتحدة والصين والإمارات، يعد من أكبر مالكي أصول صناديق الاستثمار السيادية العالمية، اليابان (2.22 تريليون دولار)، النرويج (1.9 تريليون دولار)، كندا (1.86 تريليون دولار)، سنغافورة (1.59 تريليون دولار)، أستراليا (1.53 تريليون دولار)، المملكة العربية السعودية (1.53 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية (1.17 تريليون دولار).