روكب اليوم
2025-10-02 13:53:00
وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي لتركيا اتفاقية لتجديد مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية، إضافة إلى مذكرتي تفاهم، الأولى لتعزيز التعاون في استخدام العملات المحلية في التسويات المالية والتجارية عبر الحدود، والثانية لربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وتهدف اتفاقية تجديد مقايضة عملتي البلدين، التي تصل قيمتها الاسمية إلى 18 مليار درهم، و198 مليار ليرة تركية، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين البلدين، من خلال توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });
ترمي مذكرة التفاهم الأولى لإرساء إطار تعزيز استخدام الدرهم الإماراتي والليرة التركية في تسوية المعاملات عبر الحدود، بما يُسهم في تنمية سوق الصرف، وتسهيل التجارة وعمليات تسوية الحوالات الخارجية، وزيادة الاستثمار، ورفع وتيرة النمو والاستقرار الاقتصادي في البلدين.
وتشتمل المذكرة على تأسيس نطاق تسوية العملات المحلية لتوسيع مجالات استخدام عملتي البلدين في معاملات الحسابات الجارية، ومعاملات الحسابات الرأسمالية، بالإضافة إلى تعميق مجالات تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة بين البلدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى تسهيل معاملات الدفع عبر الحدود، واستخدام بطاقات الدفع المحلية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية للبلدين، وتبادل الخبرات في تطوير منصة العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات في المدفوعات عبر الحدود.
وتتضمن المذكرة الربط بين منصة الدفع الفوري “آني” والمنصة المماثلة في جمهورية تركيا “فاست”، لمعالجة المعاملات المالية عبر الحدود بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى ربط الأنظمة والمقاسم الإلكترونية في البلدين.
وأكد خالد محمد بالعمى، أن الاتفاقية ومذكرتي التفاهم الموقعة اليوم تعكس التزام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي بالعمل المشترك لدعم مساعي البلدين الصديقين للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة في المجالات المالية والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عبر الحدود حيث يُسهم استخدام عملتي البلدين في المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود في تقليل التكاليف والوقت في تسوية المعاملات، وتطوير سوق صرف العملتين، ما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والتحويلات المالية.