روكب اليوم
2026-10-10 13:28:00
وكتبت كالاس في منشور عبر الإنترنت: «إن تعليق العقوبات على الديزل الروسي يوفر لموسكو مزيداً من الإيرادات لتمويل الحرب، ليس هذا الوقت المناسب لتخفيف الضغوط على روسيا، وأوروبا لن تفعل ذلك».
وفي تطور جديد، قالت كالاس إن الضربات الروسية أسفرت عن مقتل أكثر من 80 مدنياً أوكرانياً خلال يومين، مشيرةً إلى أن موسكو كثّفت أيضاً هجماتها الهجينة على أوروبا، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومن المقرر أن يضيف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، نحو 1,600 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات الأوروبية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وبشكل منفصل، دعت المفوضية الأوروبية إلى وقف إطلاق نار يشمل حماية البنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا، إلى جانب حماية إمدادات الغذاء العالمية، مؤكدةً أن أوروبا تدرك جيداً التكاليف المرتبطة بالاعتماد المفرط على الهيدروكربونات الروسية، وأنها لا تريد أن تسهم في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
تأتي تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في سياق الخلاف الغربي بشأن التعامل مع صادرات الطاقة الروسية، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو شملت قطاعات الطاقة، في إطار مساعٍ للحد من إيراداتها وقدرتها على تمويل الحرب، مع اتخاذ تدابير تستهدف واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية.
ويُعد الديزل من المنتجات المهمة للأسواق، نظراً لاستخدامه في النقل البري والشحن والزراعة والصناعة، ما يجعل أي تغييرات في تدفقاته ذات انعكاسات محتملة على الإمدادات والأسعار.
وتجدد الجدل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، اتفاقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الأسواق الأميركية والعالمية فوراً، على أن تتبعها شحنات إضافية.
وبحسب الإعلان الأميركي، ستتبع الشحنة الأولى 500 ألف طن خلال نوفمبر، ومليون طن إضافي بعد ذلك، مع إمكانية توريد كميات أخرى في وقت لاحق وفقاً لقدرة المصافي الروسية.
وأعلنت واشنطن تخفيفاً مؤقتاً للعقوبات الأميركية على الوقود الروسي بهدف زيادة المعروض والمساعدة في خفض أسعار الطاقة المرتفعة.
في المقابل، حذرت كالاس من أن تخفيف القيود قد يزيد الإيرادات الروسية المتاحة لتمويل الحرب، في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تشديد ضغوطه الاقتصادية على موسكو.
وتأتي تصريحاتها في أعقاب تأكيد ألمانيا، في 10 أكتوبر/تشرين الأول، استمرار موقفها بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، مع تأكيدها العمل مع شركائها الأوروبيين بشأن إجراءات إضافية.