روكب اليوم
2026-10-01 16:17:00
أوضحت المفوضية أن 25 دولة عضواً أقرت تدابير مالية منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات، وبلغت تكلفتها الإجمالية 17.9 مليار يورو في عام 2026، بما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وشددت على ضرورة أن تكون إجراءات الدعم قصيرة الأجل ومؤقتة، وأن تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، بدلاً من تقديم مساعدات عامة قد تزيد الأعباء على الموازنات الحكومية.
واعتبرت المفوضية أن تجربة أزمة الطاقة خلال عامي 2022 و2023 أظهرت أهمية تصميم تدابير محددة وفعالة لمساعدة المستهلكين والشركات.
دعت المفوضية الحكومات إلى زيادة الاستثمار في شبكات الكهرباء، وفرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنة بالغاز، بهدف تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وترى المفوضية أن توجيه الدعم بصورة أكثر دقة، إلى جانب تحسين البنية التحتية للطاقة، من شأنه المساعدة في تخفيف الضغوط الحالية مع دعم التحول نحو مصادر طاقة أقل تلويثاً.
وفي تقييمها للاقتصاد، أشارت المفوضية إلى أن النمو في منطقة اليورو خلال عام 2026 سيكون أقوى قليلاً من توقعاتها السابقة البالغة 0.9%، التي صدرت في مايو، لكنها توقعت أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التقديرات السابقة البالغة 1.2%.
كما توقعت أن يظل التضخم خلال العام الجاري قريباً من التقديرات السابقة البالغة 3%، في حين يُرجح أن يكون أعلى من توقعاتها السابقة لعام 2027، التي بلغت 2.3%.
حذرت المفوضية من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء يؤكد الحاجة إلى توخي الحذر في السياسة المالية، في وقت تقترب فيه عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو من أعلى مستوياتها المسجلة منذ سنوات.
وتأتي هذه الضغوط بالتزامن مع استمرار صدمة الطاقة، التي عززت توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل بحلول أواخر عام 2027.
وأكدت المفوضية أن مساعدة الأسر والشركات ينبغي أن تتم من خلال تدابير مؤقتة ومحددة الأهداف، بما يحد من التكلفة على الموازنات ويجنب الحكومات تقديم دعم واسع النطاق يصعب استمراره.
(رويترز)