البرازيل تمسك بورقة المعادن النادرة في مفاوضاتها التجارية مع واشنطن : روكب اليوم الاقتصادية

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وقال وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا إن هناك «تلاقي مصالح بين الإمكانات المعدنية الكبيرة للبرازيل ورأس المال الأميركي»، مشيراً إلى أن التعاون في هذا المجال يمثل فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ويُتوقع أن يُطرح هذا الملف خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وقال لولا، في تصريحات يوم الجمعة، إنه مستعد «للحديث في كل القضايا» مع ترامب، «من غزة إلى أوكرانيا، وروسيا، وفنزويلا، وصولاً إلى المعادن الحيوية والعناصر النادرة».

وتخضع البرازيل حالياً لرسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على بعض صادراتها إلى الولايات المتحدة، بسبب محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، وهي القضية التي وصفها ترامب بأنها «مطاردة سياسية»، بعد أن حُكم على بولسونارو الشهر الماضي بالسجن 27 عاماً.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، تمتلك الصين نحو نصف الاحتياطيات العالمية بواقع 44 مليون طن متري، بينما تمتلك البرازيل نحو 21 مليون طن، وتتصدر الصين أيضاً عمليات الاستخراج والتكرير.

وفي مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري، أعلنت بكين قيوداً جديدة على تصدير تكنولوجيا العناصر النادرة، فيما سارعت واشنطن إلى توقيع اتفاق مع أستراليا للاستفادة من احتياطياتها الضخمة، وهي الرابعة عالمياً، كما تخطط الولايات المتحدة لفتح مفاوضات مع الصين بشأن الملف خلال قمة كوالالمبور.

يرى الوزير سيلفيرا أن حالة التوتر وعدم الثقة بين واشنطن وبكين تمثل «فرصة كبيرة» أمام البرازيل، مؤكداً أن «الشركات الأميركية هي الأكثر استثماراً في قطاع العناصر النادرة في البلاد».

لكن الخبير فرنانديز دي سا أوضح أن هذه الاستثمارات تقتصر على عمليات الاستخراج الأولية، دون تطوير الصناعات التحويلية اللاحقة مثل الفصل المعدني أو تصنيع المغناطيسات داخل البرازيل، مشيراً إلى أن التعاون مع الصين في هذا المجال «قد يكون أكثر جدوى، نظراً لخبرتها المتقدمة».

وتُعدّ الصين بالفعل الشريك التجاري الأول للبرازيل، وتستثمر بقوة في قطاع السيارات داخل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، لكن أي تقارب إضافي بين بكين وبرازيليا -العضوين في مجموعة بريكس- قد يثير استياء واشنطن.

وختم فرنانديز دي سا قائلاً: «الوضع الاستراتيجي للبرازيل معقّد للغاية، فهي تحاول الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها مع القوتين العظميين».

(أ ف ب)