البنك الإفريقي للتنمية يضخ 487 مليون دولار لدعم إصلاحات المغرب : روكب اليوم الاقتصادية

تهدف المرحلة الثالثة من «برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي»، بشكل خاص إلى دعم القطاع الخاص كمحرك للاستثمار وخلق القيمة، مع إعادة تركيز أدوار الدولة على مهامها الاستراتيجية.

وتندرج هذه العملية ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك، التي ترتكز على النقاط الأساسية الأربع، وتتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.

ومن جانبه، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، قائلاً: «لقد اختار المغرب المضي قدماً في إصلاحاته رغم الصدمات الخارجية. وهدفنا هو دعم هذا الزخم الحيوي لتسريع التحول الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق المزيد من فرص العمل».

ويركز المحور الأول من التمويل على التحسين الأمثل لركائز العمل العمومي؛ حيث سيدعم، على وجه الخصوص، إعادة هيكلة محفظة الشركات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال. ويهدف ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار، وتسهيل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

أما المحور الثاني، فيسهم في تعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة التحديات المناخية والطاقية، وذلك من خلال تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الرهانات المناخية بشكل أفضل في السياسات العمومية، ما سيساعد على تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
كما ستسهم هذه المرحلة الثالثة من البرنامج في ترسيخ الإصلاحات التي أُطلقت في المراحل السابقة، مع دعم المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، التي تتجلى أساساً في ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، حشدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لدعم أكثر من 150 مشروعاً في المغرب، شملت قطاعات حيوية مثل النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والحماية الاجتماعية.