البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 16.5% : روكب اليوم الاقتصادية

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي إلى 16.5%، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى ما يقارب الصفر، مع استمرار الضغوط الناتجة عن تكاليف الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

وقال البنك في بيان إن الاقتصاد الروسي “يواصل العودة إلى مسار نمو متوازن”، في تحول عن عامين من التوسع السريع المدفوع بالإنفاق العسكري، مضيفاً أن التضخم سيظل مرتفعاً لفترة أطول من المتوقع، بينما ستكون وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كانت عليه في السابق.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

من جانبه قال غيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك وأحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستحتاج إلى استقطاب ملايين العمال المهرة لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3.2% والحفاظ على استقرار اقتصادها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وخلال اجتماع مجلس الدولة لشؤون الديموغرافيا والسياسات الأسرية يوم الخميس، أوضح غريف أن تحقيق معدلات نمو أعلى يتطلب إما زيادة الإنتاجية وإما توسيع حجم القوة العاملة، مضيفاً: «من دون نمو اقتصادي، لن نتمكن من حل المشكلات الاجتماعية أو غيرها. يجب أن ننمو بمعدل لا يقل عن المتوسط العالمي، أي ما لا يقل عن 3.2% سنوياً حتى عام 2030».

وتعاني روسيا نقصاً حاداً في اليد العاملة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إذ التحق مئات الآلاف بالجيش، فيما أدت المدفوعات السخية للمتطوعين العسكريين إلى موجة ارتفاع في الأجور.

ويتوقع سبيربنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد الروسي إلى 0.8% في عام 2025 بعد أن بلغ 4.3% العام الماضي.

وأشار غريف إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة وشحّ رؤوس الأموال الاستثمارية بسبب العقوبات الغربية تجعل تحقيق مكاسب في الإنتاجية أمراً صعباً، ما يجعل استقطاب العمالة الماهرة الأجنبية الخيار الواقعي الوحيد لدعم النمو.

ورغم أن الهجرة قضية حساسة سياسياً في روسيا، دعا غريف الحكومة إلى تشجيع استقدام الكفاءات من الخارج وتوفير حوافز للطلاب الأجانب للبقاء في البلاد بعد التخرج.

وأضاف أن روسيا «تواجه عملية اختيار سلبية»، إذ تجذب في الغالب عمالة منخفضة المهارة بينما تفقد المتخصصين المؤهلين الذين غادر كثير منهم البلاد منذ بدء الحرب.